هناك الكثير من الحديث في وسائل الإعلام البرجوازية حول بناء "الديمقراطية" في العراق. هذا تقرير موجز عن كيفية تعامل الحكومة العراقية الحالية مع عمال النفط يكشف عن المصالح الحقيقية التي تدافع عنها. عمال النفط ونشطاء نقابات العمال بحاجة لدعمكم.

مرة أخرى يصدر وزير النفط حسين الشهرستاني قرار تعسفيا آخر بنقل قادة وفعالي العمال في القطاع النفطي في البصرة، وهم:

عماد محسن جعفر: عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات النفط ورئيس نقابة التنقيب عن النفط في حقل الرميلة الشمالية، صفاء جابر: مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في نقابة التنقيب عن النفط في حقل الرميلة الشمالية، محمد عبد الله عتيق: عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات النفط ورئيس نقابة التنقيب عن النفط في البرجسية، عبد الباقي راضي نبهان: مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في نقابة التنقيب عن النفط في البرجسية.

هؤلاء العمال تلقوا إخطار حول تنقيلهم على اثر تنظيم وقيادة مظاهرة أمام مقر شركة الحفر العراقية في البرجسية في شهر يوليوز/تموز للمطالبة بمستحقات العمال، بما في ذلك الفوائد والعلاوات.

إنه ليس القرار الوحيد، ولا الأخير، الذي يصدره الشهرستاني وحكومته، التي عرفت بعدائها السافر للعمال. فمن قبل، اصدر قراراً بنقل عدد منقادة العمال، كما اصدر قراراً باعتقال صف من القادة العماليين على اثر الاحتجاجات التي نظموها ضد مسودة قانون النفط والغاز، كما صدرت عدة قرارات من قبل وزير الصناعة بمنع النشاط النقابي في القطاع العام، وهناك محاولات أخرى من قبل عدد أعضاء البرلمان العراقي المنتمين إلى الجماعات الإسلامية لمنع حرية التعبير والرأي.

إن المحاولات الحثيثة لوزير النفط، وأعضاء حكومة المالكي والبرلمان العراقي، لمنع الحريات والحقوق الإنسانية هي للحيلولة دون ظهور حركة احتجاجية ومطالبية قوية من اجل الحرية وتحسين الظروف المعيشية للعمال وعموم المجتمع العراقي. إن حسين الشهرستاني وبقية أعضاء حكومة المالكي يعملون بشكل دؤوب لقمع الحريات النقابية والحريات الإنسانية من اجل التغطية على الفساد الإداري الذي ينخر كل زاوية من زوايا الحكومة ومؤسساتها الإدارية والمالية والسياسية.

إن الديمقراطية التي تبجحت بها أعضاء حكومة المالكي من اجل نشرها في العراق لا تتعدى ديمقراطية المليشيات والعصابات الطائفية التابعة لها من اجل الاستحواذ على الأموال وثروات المجتمع. إن أي قرار يصدره الشهرستاني وحكومة المالكي في قمع الحريات النقابية والإنسانية هو قرار غير شرعي وانتهاك صارخ للحقوق والحريات الإنسانية.

إن اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق يدين قرار الوزير المذكور ويطالب بإلغائه فورا، ومن جهة أخرى يدعو جميع القوى والأطراف التحررية في العراق والعالم بشجب وإدانة قرار الشهرستاني ويطالب بالضغط على الحكومة للكف عن هذه اللاإنسانية.

03/09/2009

• قوة الطبقة العاملة في وحدتها وتنظيمها

• عاش التضامن العمالي الأممي