بالرغم من مؤامرة صمت دولية، شهدت مصر خلال السنة الماضية، كما سبق لنا أن أشرنا في تقارير سابقة، انعطافة هائلة في الصراع الطبقي. لقد أبان العمال عن شجاعة رائعة وبذلوا تضحيات جسام.

  سنة 2007 كان هناك حوالي 600 تحرك في القطاع الصناعي، 350 من تلك التحركات على الأقل ضمت أكثر من 150.000 عامل، أعلن عن 35 إضرابا مع نهاية شهر نوفمبر. انتهت السنة بانتصار كبير للموظفين الحكوميين.

  شهد قطاع النسيج سلسلة من الإضرابات عبر دلتا النيل. أكبرها كان هو إضراب مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى. بدأت التحركات أواخر سنة 2006 وامتدت إلى 2007. اعتقد العمال أنهم تمكنوا من تحقيق الرفع من الأجور وفتح تحقيق في قضايا الفساد، إلا أنه لم تتم أبدا الاستجابة لمطالبهم ومن ثم نهضوا إلى النضال مجددا شهر شتنبر.

  أقاموا مدينة من الخيام ضمت 27.000 شخص ونالوا دعاية إعلامية هائلة على الصعيد الوطني. خلال نهاية شهر نوفمبر 2007 استجابت الحكومة لمطلبهم بطرد رئيس الشركة العمومية والوعد الذي قطعته خلال دجنبر 2006 بخصوص الرفع من الأجور وصرف المكافئات وتحسين شروط العمل.

  خلال بداية شهر دجنبر، خاض خمسون تقني سلامة في السكك الحديدية احتجاجا في محطة رمسيس بالقاهرة وحققوا بعض المكاسب في نضالهم ضد انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل.

  مؤخرا حقق محصلو الضرائب العقارية انتصارا كبيرا. في أعقاب سلسلة من إضرابات الموظفين الحكوميين، التي بدأت شهر أبريل، أقفل حوالي 55.000 محصل ضرائب مكاتبهم وانخرطوا في الإضراب. شهر دجنبر تظاهر مئات من محصلي الضرائب القادمين من جميع أنحاء البلد طيلة عشرة أيام أمام مقر الحكومة، بالرغم من شرطة مكافحة الشغب. وبعد اعتصام دام إحدى عشر يوما وافقت وزارة المالية، خلال نهاية شهر دجنبر، على أهم مطالبهم بما في ذلك معادلة أجورهم مع أجور محصلي الضرائب العامة، مكافئات تعادل أجرة أربعة أشهر وعدم تعريضهم للعقاب. هذا هو أول توقف عن العمل من أجل تحسين ظروف العمل يقوم به الموظفون الحكوميون منذ سنة 1924 وقد أدى إلى إلهام عمال وزارة الصحة الذين هددوا بخوض النضال.

  إن الطبقة العاملة، وخاصة الحركة العمالية المصرية القوية، هي مفتاح مستقبل الشرق الأوسط وليس ما يسمى بالحرب على الإرهاب أو الحركات الإسلامية المفلسة.