تمثل انتخابات الجمعية الوطنية المقبلة، المزمع عقدها يوم 26 شتنبر، تحديا جديا لمستقبل الثورة البوليفارية. تعيش فنزويلا، خلال الأشهر السابقة للانتخابات، في وضعية جد متقلبة. إن الثورة المضادة في موقع الهجوم، وتستخدم قوتها الاقتصادية للقيام بعمليات التخريب والاحتكار من أجل التسبب في نقص المواد الغذائية.

ومن جهتها تحاول الحكومة حل بعض المشاكل، لكن الإجراءات التي تتخذها خجولة ولا تتجه صوب جذور المشكلة. جزء كبير من المشكلة التي تواجهها الثورة الفنزويلية هي اتساع السخط الشعبي ضد البيروقراطية داخل الحركة البوليفارية، أي ضد تلك العناصر التي التحقت بالحركة، ليس بهدف النضال من أجل الاشتراكية، بل من أجل أهداف وصولية وللحصول على امتيازات أو مناصب شغل مربحة في الدولة أو الحزب. تمثل هذه الشريحة، التي بدأت تصبح قوية أكثر فأكثر، طابورا خامسا حقيقيا للبرجوازية داخل الحركة البوليفارية. وقد بدأت مخالبها تتغلغل أكثر فأكثر في الحكومة والحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد.

قبل بضعة أشهر، أبريل الماضي، نزل عدد كبير من الشخصيات البارزة في أمريكا اللاتينية بكاراكاس، حيث سيطروا على موجات الأثير لعدة أيام. ألقيت العديد من الخطب المطولة التي نوهت بإنجازات بوليفار وتحرير أمريكا اللاتينية من نير الاستعمار. لكن الجماهير تعلم أن الاستقلال الحقيقي لهذه القارة العظيمة ما زال لم يتحقق.

في الأشهر الأخيرة أكد الرئيس تشافيز مرارا على أنه لا يمكن تحقيق أي حل لمشاكل الشعوب في أمريكا اللاتينية والعالم في ظل الرأسمالية وأن البديل الوحيد أمام الجنس البشري هو الاشتراكية أو الهمجية. وقد كانت مظاهرات 13 أبريل مناسبة لاستعراض رائع للميليشيا الشعبية والعمال والفلاحين والطلاب المسلحين.

عند اختتام أشغال مؤتمر الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد أنشد آلاف المناضلين الموالين لتشافيز ذوي القمصان الحمر: عاش تشافيز وعاشت الثورة! ولكن تحت السطح كان هناك شعور عميق بعدم الارتياح. ووراء الخطب الرسمية، كانت قواعد الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد تعبر عن قلقها الشديد إزاء الطريقة التي تسير بها الأمور، وإزاء ما يخبئه المستقبل.

وقد عبرت مونيكا، إحدى المناضلات البوليفاريات، عن قلقها قائلة:

«عندما رأيت كل رجال ونساء الميليشيا يتظاهرون يوم 13 أبريل غمرني شعور بالفخر. لكن هناك مشكل، فعدد البوليفاريين الذين تظاهروا في الشوارع كانوا أقل من السنة الماضية. إنني أخشى من أن تتسبب هذه المسيرات في تحويل الانتباه بعيدا عن القضايا السياسية، وبعيدا عن المشاكل التي يهتم بها فعلا أبناء الشعب العاديين.»

واعترفت قائلة:

«لقد بدأنا نحن البوليفاريون نخسر المعركة بين صفوف الجماهير. لقد صار بإمكان المعادين للثورة في وقتنا الحالي أن يرفعوا صوتهم ضد تشافيز في محطات الحافلات والميترو ولا أحد يرد عليهم. لقد صارت رؤوس التشافيزيين مطأطئة. إننا في موقف الدفاع.»

وقد علق مناضل تشافيزي آخر، غوستافو، بمرارة قائلا:

«لقد صار المزاج السائد داخل الأحياء الفقيرة سيئا جدا. في الماضي كان الناس يصارعون من أجل ركوب الحافلات لكي يشاركوا في مسيراتنا. لكن اليوم لا أحد يريد المشاركة. بل إن بعضهم يقول: "سأشارك إذا ما دفعتم لي المال". يقولون: "هناك الكثير من الأموال في هذا البلد... بالنسبة للبعض!"»

ونتيجة لذلك، من الصعب توقع نتيجة الانتخابات. الكثير من الأشياء يمكنها أن تقع خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن هناك شيء واحد واضح، هو أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لمرشحي الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد. تنظر طليعة الحزب والحركة البوليفارية بقلق متصاعد بينما قوى الثورة المضادة تضرب أسس الثورة وتحضر لهجمة جديدة من أجل إسقاط تشافيز من الحكومة.

سرطان البيروقراطية في ش. ف. إ. ت. أ (PDVAL)ا[1]

ما هو جوهر المشكل؟ يتمثل جوهر المشكل في أنه بعد 11 سنة على وصول تشافيز إلى السلطة، ما تزال الثورة لم تنجز حتى النهاية. وقد اعترف الرئيس بنزاهة بكون الدولة الفنزويلية ما تزال دولة رأسمالية. ما تزال قطاعات هامة من الاقتصاد في أيدي الخواص. وأغلبية الأراضي في أيدي كبار ملاكي الأراضي، بينما تستورد فنزويلا حوالي 70% من الغذاء (رغم أن فنزويلا بلد فلاحي غني).

يضاف إلى هذا مشكل التضخم (حيث تسجل فنزويلا واحدة من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية). وما يزال توزيع الغذاء محتكرا من طرف مراكز التسوق الكبرى والشركات الاحتكارية، المملوكة في غالب الأحيان من طرف الشركات الأجنبية الكبرى. ويزدهر الاحتيال والفساد في هذا القطاع وغيره.

وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة، فإن هناك نقص كبير ومتكرر في بعض المواد الغذائية. لقد رأينا الشيء نفسه عشية الاستفتاء على الدستور (الذي خسرته الحكومة بسبب ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت). هذا دليل قاطع على وجود حملة تخريب متعمدة تنظمها الشركات الكبرى لزعزعة استقرار البلاد ونشر الإحباط خلال الفترة التي تسبق انتخابات شتنبر.

لا تنفصل هذه المشاكل عن مشكلة البيروقراطية والفساد. إن دور البيروقراطية هو شل تقدم الثورة، وتخريب التشريعات التقدمية، وإلغاء مبادرات الرئيس. إنهم يشكلون يمين الحركة البوليفارية، ويعارضون بعناد الإجراءات الثورية من قبيل التأميم والرقابة العمالية. يكون لعمليات التخريب هاته، في العديد من الحالات، آثار ضارة جدا. وليس هناك من قطاع تظهر فيه تلك الآثار بشكل أوضح من قطاع الأغذية الحساس.

وكمثال عن هذا نسوق الفضيحة التي انفجرت مؤخرا في شركة الأغذية العمومية PDVAL التي توزع أكثر من 1.000 طن من الغذاء يوميا في فنزويلا. في نهاية شهر ماي، اكتشفت مصالح الاستخبارات الفنزويلية احتياطيا سريا من 2.334 حاوية للسلع الغذائية التي تم إخفاؤها من طرف مديري الشركة الفاسدين. ونتيجة لذلك تم اعتقال رئيس سابق للشركة، لويس بوليدو، بتهم الفساد والسرقة.

بينت التحقيقات مؤخرا أن المشكل يصل أبعد من مجرد شخص واحد فقط. وحسب مقال ظهر في صحيفة Últimas Noticias يوم 09 يونيو، فإن عمال شركة PDVAL قدموا تقريرا لتشافيز يظهر كيف كانت تشتغل مافيا منظمة داخل شركة الغذاء العمومية.

يقول التقرير إن 12 من كبار المديرين نظموا شبكة إجرامية تعمل بشكل منهجي على سرقة الحاويات وإخفاءها لفترة من الزمن، بحيث تتجاوز التوقيت المفترض لبيعها، ومن ثم يمكنهم بيعها في السوق السوداء ثم طلب حاويات جديدة من خلال شركة PDVAL. وكل من تجرأ على معارضتهم يتم إسكاته بتهديده بالقتل. وقد تم اغتيال العامل هيرتفريند بينيا، الذي كان قد شجب سرقة أكثر من 400 حاوية، على الفور من قبل المديرين الفاسدين.

حاولت المعارضة اليمينية أن "تبرهن" على أن قضية شركة PDVAL تبين أن الثورة نفسها مشروع فاشل. ومن جهة أخرى، تظاهر عمال القطاع العام من أجل إظهار دعمهم المستمر لبرامج الحكومة الغذائية.

تظهر حالة شركة PDVAL أنه من المستحيل بناء مجتمع اشتراكي جديد دون القضاء على الدولة البرجوازية. فبدون الرقابة الديمقراطية للطبقة العاملة، من المستحيل القضاء على الفساد والبيروقراطية. إن الفساد سرطان يدمر الثورة من الداخل. فإما أن تقضي الثورة على البيروقراطية أو أن البيروقراطية سوف تقضي على الثورة.

التشافيزيون اليمينيون

مسيرة لقوات المليشيا، أبريل. صورة بعدسة Prensa Presidencial يخوض البيروقراطيون، عملاء البرجوازية ذوي القمصان الحمراء، حرب استنزاف شرسة ضد التشافزيين اليساريين. وقد وضعوا قائمة سوداء لمنع العناصر الثورية الحقيقية من الوصول إلى الرئيس. وهم ينشرون الأكاذيب والشائعات ضد المناضلين اليساريين في الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، حيث يتهمونهم بأنهم أعداء الثورة!

الشعار الحالي لتلك العناصر هو: الانضباط! وهم يقصدون به أنه يجب على الوزراء أن يطبقوا ما تقوله لهم البيروقراطية! قبل أن يستطيع أي وزير أو وزيرة القيام بأي شيء، يقال له أو لها: يجب عليك أولا أن تستشير فلانا وفلان، للحصول على الموافقة. لكن فلان وفلان لن يوافقوا أبدا على أية إجراءات تقدمية أو ثورية. وبهذه الطريقة، تتعرض الثورة تدريجيا للشلل.

وعندما يرفض أحد الوزراء بعناد الرضوخ لهم، يمكن أن يتعرض للتهميش أو الإقالة. وقد كانت أكبر فضيحة في هذا السياق هي الإقالة المفاجئة لإدواردو سامان، الوزير الأكثر شعبية في الحكومة، الذي قدم على الدوام دعمه النشط لاحتلال المصانع وللتأميمات.

كان سامان وزيرا ذا شعبية كبيرة جدا بين الجماهير، لكنه كان فاقدا للشعبية بين صفوف البرجوازية والطابور الخامس لأنه كان يطالب باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، الذي يعتبر إجراءا صحيحا بشكل مطلق وضروريا بشكل مطلق في الاقتصاد الاشتراكي. كما أنه كان منخرطا أيضا في ما كان يمثل عمليا حرب رجل واحد في سبيل خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية. وقد قام الرجل الذي حل محله على الفور برفع أسعار سلسلة كاملة من المنتجات الغذائية الأساسية، ورفع الرقابة على أسعار المنتجات الأساسية التي وضعها سامان. هذه ليست أفضل وسيلة لكسب تأييد الجماهير التشافيزية في سنة انتخابية!

يعمل الرأسماليون (سواء منهم الأجانب أو الفنزويليون) بشكل منهجي على تخريب الاقتصاد. على سبيل المثال، كان العجز عن إنتاج ما يكفي من السيارات للاستجابة للطلب المحلي قاعدة لعملية احتيال ضخمة تشمل شركات السيارات الأمريكية الكبرى والأبناك وشركات التأمين، والذين يستخلصون أرباحا هائلة من الناس الذين عليهم للانضمام إلى قائمة الانتظار، ودفع 60.000 بوليفار للسيارة، والتي سوف تكلف في النهاية 200.000 بوليفار.

بعض الشركات التي من المفترض أن تكون مشاركة في قطاع الأغذية تراكم ثروات هائلة من خلال المضاربة بالدولار والبوليفار، لكنها لا تنتج شيئا في الواقع. بل حتى بعض التأميمات التي حدثت مثيرة للشكوك. وفي العديد من الحالات قامت البيروقراطية بتحطيم الرقابة العمالية وأعادت المديرين السابقين. وفي بعض الحالات، واصل المالكون السابقون تسيير الشركات. وفي حالات أخرى لم يتغير أي شيء سوى العلامة على فناجين الشاي، الخ.

وعلى النقيض من ذلك، هناك حالة المصنع Gaviota، لتعليب السردين، والذي تأمم ويعمل بنجاح تحت الرقابة العمالية. لكن المشكلة هي أن مثل هذه الحالات مجرد استثناء وليست القاعدة.

ضرورة إكمال الثورة حتى النهاية

في تحليله الكلاسيكي للثورة الإسبانية، يروي الماركسي الأمريكي فيليكس مورو حوارا نموذجيا بين عضو في الميليشيا وبين فلاح فقير أثناء الحرب الأهلية. حيث يحاول الأول إقناع الأخير بضرورة الدفاع عن الجمهورية الاسبانية. فيرد عليه هذا الأخير بسؤال بسيط مباشر: "ما الذي أعطته لنا الجمهورية؟"

لهذه الحكاية مغزى عميق بالنسبة لفنزويلا اليوم. لا يكفي أن يكون المرء حسن النية أو مدافعا عن الاشتراكية باعتبارها فكرة مثالية. فبالنسبة للجماهير الفقيرة يجب أن تعني الاشتراكية الخبز والزبدة والحليب ويجب أن تعني وضع حد لارتفاع معدل الجريمة، ووضع حد لارتفاع الأسعار، والقضاء على الفقر بشكل تام.

بينما بعض المسؤولين الحكوميين والوزراء مشغولون بإلقاء خطب مطولة حول "الديمقراطية الشعبية"، يعمل العدو على الإشارة إلى القضايا الواقعية، من قبيل التضخم وندرة المواد الغذائية وارتفاع معدل الجريمة. بالطبع لا تقوم المعارضة الفنزويلية الفاسدة (والتي يتم تمويلها من قبل الامبريالية الأمريكية) بذلك إلا لخدمة مصالحها الكلبية الخاصة وبهدف وحيد هو تقويض أسس الثورة. وعلينا أن نتأكد أنهم إذا ما عادوا إلى السلطة فإن الأمور ستكون أسوأ بكثير، تماما مثلما كانت الأمور أسوأ بكثير بالنسبة للعمال والفلاحين الاسبان بعد انتصار فرانكو، مما كانت عليه في ظل الجمهورية.

ومع ذلك، فإنه من الخطورة بما كان، في هذه المرحلة، محاولة تجنب التعامل مع المشاكل الحقيقية. وقد حاولت بعض القوى الإصلاحية، في كل من فنزويلا ودوليا، إنكار المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فنزويلا باعتبارها مجرد "دعاية للمعارضة". لكن إذا كنت تنكر ما هو واضح للجميع، سوف تصبح أكثر فأكثر بعدا عن الجماهير التي تشعر بآثار الأزمة الاقتصادية في حياتها اليومية.

لقد صارت الحاجة إلى استكمال الثورة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. بعد أكثر من عشر سنوات على بدء الثورة لا تزال الأوضاع مواتية بشكل لا يصدق. ويمكن لتشافيز استخدام أغلبيته في البرلمان لتمرير قانون يمكن من تأميم الشركات الكبرى وقطاع الأغذية وقطاع الأسواق الممتازة، والمصارف والصناعات التي ما تزال في أيدي القطاع الخاص. ويمكن أن يصاحب ذلك باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، مما يسمح لفنزويلا بالحصول على السيطرة الكاملة على اقتصاد البلاد. وعلاوة على ذلك، سوف يلقى إصدار مرسوم ينص على تطبيق الرقابة العمالية في كل القطاع العمومي، استجابة حماسية وسيقوم العمال بإنشاء لجان المصانع في جميع المؤسسات، كما رأينا ذلك، بشكل جنيني، في سيدور (SIDOR) وغيرها من مصانع غوايانا.

ومن شأن السير في هذا الاتجاه أن يمكن الحكومة بسرعة من معالجة حقيقية لمشاكل التضخم والمضاربة، والإسكان، واحتكار الطعام، والبنية التحتية. ويمكن إدخال إصلاح زراعي جذري والذي من شأنه أن يلغي هيمنة الملاكين الكبار في الريف وإعطاء الأرض للفلاحين.إن السيطرة على نظام القروض على نطاق واسع ستمكن الدولة من تقديم قروض رخيصة لصغار المزارعين وتقديم حوافز للإنتاج الزراعي وبذلك ستضع حدا للاستيراد الكثيف السخيف للمنتجات الغذائية.

فلنعمل على تأميم الأبناك تحت الرقابة العمالية!

يوم الاثنين 14 يونيو، أعلنت السلطات الفنزويلية إغلاقا مؤقتا للبنك الفيدرالي وفتح تحقيق فيه، وهو البنك الذي يعتبر ثامن أكبر بنك في البلاد. ومن بين أسباب ذلك كون البنك لم يمتثل لأحد القوانين الفنزويلية الذي ينص على تخصيص حد أدنى من الاستثمار لأغراض إنتاجية.

يأتي هذا الإجراء بعد تدخل الدولة في عدد من الأبناك المتوسطة الحجم وتأميمها لاحقا، فى شهر نوفمبر من العام الماضي، مما أدى إلى تأسيس قطاع بنكي عام جديد، Banco Bicentenario، مما يعني أن القطاع العمومي يمتلك الآن ما بين 20-25 ٪ من النظام المالي.

على الرغم من أن هذه التأميمات تشكل بالتأكيد خطوة إلى الأمام، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن شركات القطاع المالي في فنزويلا (العديد منها شركات متعددة الجنسيات) ما تزال حرة إلى حد كبير في امتصاص ثروة هائلة وتصديرها خارج البلاد. وكشف مقال في مجلة المالية البرجوازية Reporte Diario de la Economía،يوم 5 فبراير 2010، أنها حصلت على 2.615 مليار دولار من الأرباح في عام 2009. وجاءت نسبة 83 ٪ من هذا المبلغ من الرسوم وحدها. هذا رقم مهول، إذا أخذنا في الاعتبار أن ملايين الفنزويليين يعيشون في مدن الصفيح الشديدة البؤس، ويعيشون على ما بين 5 و10 دولارات في اليوم.

وبغض النظر عن الظلم الاجتماعي الواضح، فإن ما يبينه هذا هو أنه وعلى مدى عشر سنوات منذ بداية الثورة البوليفارية، ما يزال الاقتصاد الفنزويلي بشكل واضح اقتصاد السوق، وهو الأمر الذي يعترف به حتى من قبل المسؤولين الحكوميين. ووفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي الفنزويلي ما زال القطاع الخاص يخلق 70 ٪ من الثروة المنتجة في فنزويلا.

شهد القطاع الخاص انخفاضا أكبر من القطاع العام، لكنه ما يزال أكبر منه. وعلى سبيل المثال انخفض الناتج الوطني الإجمالي، عام 2009، بنسبة 3.3 ٪، وتراجع القطاع الخاص بنسبة 4.5 ٪ بينما عرف القطاع العام نموا بنسبة 0.9 ٪. وكان الناتج الوطني الإجمالي (بعملة البوليفار) 56 مليار، 33 مليار دولار منها في القطاع الخاص و17 مليار في القطاع العام، وجاءت 6 ملايير من الضريبة على المنتجات. من الصعب إجراء حساب دقيق، لكن ذلك يعني أن القطاع الخاص يستحوذ على 66 ٪ من الناتج الوطني الإجمالي، وبالتالي فإن الرقم 70٪ ليس بعيدا جدا عن الواقع. وبالتالي فإن ما لدينا في فنزويلا ليس اشتراكية بل اقتصادا مختلطا، يغلب عليه العنصر الرأسمالي. وهو الواقع الذي تترتب عنه مجموعة من النتائج.

لقد أدى الحفاظ على النظام الرأسمالي إلى تضرر فنزويلا بشدة من جراء الركود العالمي. انتهت سنة 2009 بتقلص الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 3.3 ٪، وشهد الربع الأول من عام 2010 مزيدا من الانخفاض بنسبة 5.8 ٪. وفي عام 2008 نما الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 4.8 ٪، لكن وفي نفس الفترة عرف القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.1 ٪ بينما شهد القطاع العام نموا بنسبة 16.3 ٪. وهذا يعني أن القطاع العام في الوقت الحاضر هو من يعمل على تعزيز الاقتصاد. والسبب واضح: إن الرأسماليين غير قادرين على تطوير القوى المنتجة وغير مستعدين لذلك.

لقد شهدت العشر سنوات الأخيرة إغلاق 4000 مصنع صغير ومتوسط في فنزويلا. وفي نفس الوقت سجل التضخم أرقاما جد عالية. وتبين الأرقام المسجلة مؤخرا أن التضخم المتراكم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 وصل 11,3%، بينما لم تكن سوى 6,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. إن هذا الوضع يجعل الحياة أكثر فأكثر صعوبة بالنسبة لأسر الطبقة العاملة، بسبب عدم الرفع من الأجور. وهكذا شهدت القدرة الشرائية للعمال الفنزويليين انهيارا حقيقيا.

على الثورة أن تأخذ هذا الوضع بالإعتبار وتستخلص النتائج الضرورية: ليس هناك من حل في إطار حدود اقتصاد السوق، ولا توجد وسيلة لحل المشاكل الملحة للجماهير. خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية سوف يناضل الماركسيون الفنزويليون من أجل برنامج اشتراكي حقيقي داخل الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد في فنزويلا، وشبيبة الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد والاتحاد الوطني للعمال (UNT). يشكل تأميم مصنعINAF النصر الأول في هذا الاتجاه، ويبين أنه من الممكن تحقيق الانتصار، إذا ما تم تطبيق أساليب ماركسية.

لكن عمليات التأميم الجزئية لن تنفع. إن المطلوب هو اقتصاد اشتراكي مخطط. من أجل وضع حد للفوضى يجب مصادرة جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الأبناك، بدون تعويض. ومن أجل اجتثاث البيروقراطية والفساد من الجذور، من الضروري أن يكون الاقتصاد والدولة في أيدي الطبقة العاملة.

في العديد من المناسبات استشهد تشافيز بكتاب لينين الدولة والثورة باعتباره كتابا يجب قراءته من طرف جميع أعضاء الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد. ما هي الشروط الأساسية التي وضعها لينين من أجل إقامة الديمقراطية العمالية والتقدم نحو الاشتراكية؟

1. انتخابات حرة وديمقراطية مع الحق في عزل المنتخبين.

2. ليس من حق أي موظف أن يحصل على أجر أعلى من أجر عامل مؤهل.

3. لا جيش أو بوليس دائمين بل الشعب المسلح.

4. تدريجيا يجب أن تنجز جميع مهمات الإدارة من طرف الجميع بالتناوب: عندما يصير الجميع بيروقراطيا بالتناوب، لا يبقى هناك أي بيروقراطي.

يجب تطبيق هذه الإجراءات فورا في فنزويلا. هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حد للفساد والبيروقراطية. في خطابه خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، شهر أبريل الماضي، أشار تشافيز إلى الأزمة العالمية للرأسمالية وأكد مرة أخرى على أن الاشتراكية وحدها من يمكنها أن تنقد الإنسانية. ومرة أخرى عمل على الاستشهاد بلينين (الدولة والثورة والإمبريالية) وماركس، مؤكدا على واقع أن الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد حزب للصراع الطبقي. لقد حان الوقت لوضع كلمات الرئيس موضع التطبيق!

كيف يمكننا كسب الطبقات الوسطى

من بين الاعتراضات الرئيسية التي يوجهها الإصلاحيون للبرنامج الاشتراكي قولهم بأن مثل ذلك البرنامج سوف يثير نفور الطبقات الوسطى. إن هذا الادعاء خاطئ تماما. ليست المصادرات موجهة ضد صغار المالكين، وأصحاب المقاولات الصغيرة والمتاجر والحانات، أو ضد الفلاحين أصحاب قطعة صغيرة من الأرض وبعض الدجاجات. إن المصادرات موجهة بشكل حصري ضد البنوك والاحتكارات الكبرى التي تستغل، وتخدع وتسرق أصحاب المقاولات الصغيرة.

أصحاب المتاجر الصغيرة، وصغار الفلاحين، وغيرهم من ما يسمى بالفئات الوسطى، يقفون بين الطبقة العاملة والبرجوازية. إنهم طبقة غير متجانسة للغاية. فئاتها العليا تقف على مقربة من البرجوازية، المحامون الناجحون وأساتذة الجامعات ورجال الاقتصاد والصحفيون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى المشابهة لديهم مصلحة في بقاء المجتمع القائم وهم على استعداد لخدمة مصالحه. ويوفر أبناءهم وبناتهم في الجامعات قوات ضاربة في يد الرجعية.

لكن ومع ذلك، فإن الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى متذبذبة بشكل كبير وتتأرجح باستمرار بين الثورة والثورة المضادة. وتميل هذه الفئات إلى السير وراء الطبقة التي تقدم مخرجا. لا يمكن كسبها إلا بانتهاج سياسة ثابتة وحازمة. يدعو الإصلاحيون دائما إلى الاعتدال باسم "كسب الطبقات الوسطى". لكن التردد وضبط النفس هما بالضبط أفضل وصفة لفقدان دعم الطبقات الوسطى، ودفعها إلى أحضان الرجعية.

يتحدث الإصلاحيون عن كونهم "أناسا واقعيين"، لكن في الممارسة العملية ليست سياستهم المبنية على "الاعتدال" سوى وهم طوباوي تماما. لقد أبانت التجربة ذلك. قبل بضعة سنوات طبق الرئيس السابق لبلدية العاصمة كاراكاس، خوان باريطو، برنامجا لمصادرة المباني والأراضي غير المستغلة (بما في ذلك بعض ملاعب الغولف) وهي الخطوة التي لاقت في البداية ترحيبا كبيرا جدا بين صفوف الساكنة، ومن بينهم الكثير من عائلات الطبقة الوسطى. رأوا أن الحكومة قد بدأت أخيرا في مهاجمة المضاربين وأسماك القرش العقاريين الذين يراكمون الأرباح من عدم قدرة الشعب على الحصول على سكن رخيص. لكن سرعان ما تم التراجع عن هذه السياسة تحت ضغط الإصلاحيين.

لقد أدى هذا إلى نفور الطبقة الوسطى التي كانت مساندة لمصادرة أملاك الطفيليين الأثرياء. إن الدرس واضح: لا يمكن كسب الطبقات الوسطى إلا إذا تبنت الحكومة، بالاستناد على الطبقة العاملة، سياسة اشتراكية واضحة وأبانت عن الشجاعة والتصميم. ما دامت الثورة واقفة في منتصف الطريق، فإن صاحب المتجر الصغير سيظل رازحا تحت وطأة ديكتاتورية الاحتكارات، وسيعاني الفلاح الصغير تحت وطأة كبار مالكي الأرض. من المستحيل كسب الطبقات الوسطى بانتهاج التدابير الخجولة وأنصاف الحلول. لن يصير من الممكن كسب قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى جانب الثورة، إلا إذا اتخذت الثورة خطوات حاسمة لتدمير القوة الاقتصادية للأوليغارشية.

حزب الوطن للجميع (PPT) والدعوة إلى نزعة تشافيزية "متسامحة"

مع اقتراب الثورة من مرحلة حرجة تشهد حتما ميلا إلى حدوث تقاطب بين الأجنحة اليسارية واليمينية، التي تمثل على التوالي ضغط العمال والفلاحين الذين يعملون بجهد لهزيمة البرجوازية واستكمال الثورة الاشتراكية، وضغط البرجوازية، وطابورها الخامس، التي تسعى لهزم الثورة وتدميرها تحت راية "الديمقراطية" و"التسامح" الكاذبة.

في هذا السياق حيث قام حزب الوطن للجميع، الحزب الذي كان ينتمي إلى الكتلة الموالية للحكومة، بالقفز من القارب وبدأ يحاول إظهار نفسه باعتباره نسخة أكثر "تسامحا" للتشافيزية، من تلك التي يمثلها تشافيز نفسه. يقود هذا الحزب حاكم ولاية لارا، المرشح السابق للحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، هنري فلاكون، الذي دخل في صراع مع تشافيز حول العديد من القضايا من بينها مقاومته لمحاولات الحكومة مصادرة منطقة صناعية في لارا في ملكية المليونير ميندوزا (مالك شبكة الغذاء والمشروبات).

يحاول حزب الوطن للجميع الآن (بنفس طريقة فيوليتا تشامورو في نيكاراغوا أواخر الثمانينات) تقديم نفسه باعتباره "خيارا ثالثا"، في إمكانه تمهيد الطريق لمصالحة دون إراقة دماء، وتقديم حل وسط بين الطبقات يمكن من عودة الأوضاع إلى "الحالة الطبيعية"، ووضع حد في الوقت نفسه لمشاكل الجماهير، من قبيل التضخم، ونقص الغذاء وهلم جرا. إن هذه المزاعم خطيرة جدا لأنها تخفي الموقف الحقيقي لهؤلاء الناس: الثورة المضادة بقناع اجتماعي وديمقراطي.

إذا ظلت الحكومة غير قادرة على حل الكثير من المشاكل الرئيسية، يمكن لدعوات المصالحة الديماغوجية أن تكسب فئات كثيرة جدا من الطبقات الوسطى، بل وحتى بعض الفئات من فقراء المدن التي تشعر بالتعب والإحباط من بطء وتيرة الثورة واليائسة من العثور على مخرج من المأزق الحالي. ولكن الأخطر من ذلك هو أن إطالة أمد الوضع الحالي قد يؤدي إلى نشر الشعور باللامبالاة وإحباط معنويات بعض فئات الجماهير، الشيء الذي يمكن أن ينعكس على شكل ارتفاع كبير لمعدل الامتناع عن التصويت في الانتخابات المقبلة.

تتميز المرحلة الحالية بحالة ارتباك هائلة. وهي الحالة التي لا تساهم في القضاء عليها تلك الأحزاب والمجموعات الصغيرة الموجودة على هامش الحركة البوليفارية والتي تصف نفسها بأنها "ماركسية" و"تروتسكية"، والتي تبين عدم قدرة مطلقة على فهم الطريقة التي تحرك بها الجماهير. والمثال النموذجي عن هذه الظاهرة هو أورلاندو شيرينو، النقابي الذي كان لديه سجل حافل من النضال الكفاحي مع عمال الغزل والنسيج في أراغوا والذي كان في طليعة مؤسسي الاتحاد الوطني للعمال. سنة 2007 قرر شيرينو مقاطعة الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد خلال حملة الاستفتاء على الدستور. وهو الآن، كما سبق لنا أن حذرنا آنذاك، غير قادر على التمييز بين الثورة والثورة المضادة.

لقد تأكد هذا بشكل لافت للنظر في الأشهر القليلة الماضية. لقد قدم شيرينو ترشيحه للجمعية الوطنية على لائحة... حزب الوطن للجميع! وبالتالي فإن مجموعة شيرينو "التروتسكية" تدخل في جبهة شعبية من الأحزاب البرجوازية للهجوم على حكومة هوغو شافيز المناهضة للإمبريالية! إن التاريخ يعرف في الواقع كل أنواع التحولات! شيرينو الذي لم يكتفي بكونه مرشحا على لائحة برجوازية، صار الآن يعلن جهارا معارضته لتأميم شبكة الأغذية بادعائه أن هذا سيكون بمثابة "تأميم برجوازي"!

من خلال توفير "جناح يساري" وستار "عمالوي" لحزب الوطن للجميع، يخدم شيرينو موضوعيا مصالح الإمبريالية والثورة المضادة. ينبغي على كل مناضل عمالي وكل نقابي أن يفهم هذا ويناضل ضده. إن الذين يرغبون في هزيمة الثورة المضادة سيناضلون داخل صفوف الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد لكسب هذه الانتخابات باعتبارها مسألة حياة أو موت بالنسبة للثورة.

ما هي المرحلة التي نمر بها؟

على مدى السنوات الإحدى عشرة الأخيرة أنقذت الثورة البوليفارية مرارا بفضل التدخل النشط للجماهير: في 2002 و2003 ثم خلال حملة الاستفتاء على التجديد للرئيس. لكن لاحقا أعطى الاستفتاء على الدستور إشارة تحذير. لم تفز المعارضة بذلك الاستفتاء، لكن أنصار تشافيز خسروه. لقد بقي ثلاثة ملايين من الناخبين الموالين لتشافيز في منازلهم.

ومن المستحيل القيام بقياس دقيق لميزان القوى الانتخابي الحقيقي. من غير المرجح أن تحصل المعارضة اليمينية على أصوات العديد من أنصار تشافيز. ولكن هناك خطر كبير من أن العديد من مؤيدي شافيز سيمتنعون ببساطة عن التصويت. ووفقا لبعض التقديرات، فإن النواة الصلبة للكتلة الناخبة التشافيزية ستكون حوالي الثلث، مع ثلث آخر للمعارضة، بينما سيتكون الثلث الآخر -العنصر الأكثر حسما –من الناخبين التشافيزيين الذين يشعرون بخيبة الأمل والذين قد لا يصوتون.

يمكن أن يوفر هذا أغلبية للمعارضة داخل الجمعية الوطنية. ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة كارثة للثورة. وحتى لو فشلت المعارضة في الحصول على الأغلبية لكنها حصلت على نسبة تصويت كبيرة، فإنه سيكون بمثابة ضربة خطيرة. من شأن توفر المعارضة على وجود قوي داخل الجمعية الوطنية أن يمنحها وسيلة للضغط تمكنها من تقويض وتخريب التشريعات التقدمية. سوف تستخدم موقعها ذاك في تنظيم مظاهرات حاشدة في الشوارع، وتعبئة جماهير البرجوازية الصغيرة وطلاب الطبقة الوسطى كقوات ضاربة في يد الثورة المضادة. إن الخطر حقيقي ومحدق.

إن الثورة البوليفارية تمر من مرحلة صعبة، صعبة لكنها ضرورية جدا وحتمية. لقد مرت جميع الثورات في التاريخ من مراحل مختلفة. هناك دائما مرحلة أولية - مرحلة الجمل الديمقراطية، كما كان الحال في فبراير سنة 1917 في روسيا، أو أبريل سنة 1931 في اسبانيا- مرحلة الشعور بالنشوة والتي تكون الجماهير خلالها مقتنعة بأن جميع مشاكلها قد حلت، وحيث تبدو كل الأمور بسيطة وسهلة للغاية!

لكن بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، عندما تبدأ الجماهير في الإدراك بأن الأمور ليست بسيطة ولا سهلة. وترى أن الأمور ليست سليمة، وتبدأ في الشعور بالإحباط وخيبة الأمل. تسقط فئة من الجماهير في الخمول والسلبية. وتصير قوى الثورة المضادة أكثر جرأة مع كل خطوة إلى الوراء تخطوها الثورة.

صحيح أن العديد من المناضلين السابقين قد أصبحوا محبطين وسقطوا في الخمول. لكن هناك فئة أخرى، أي الفئات الأكثر تقدما ووعيا بين صفوف العمال والشباب، الذين طوروا موقفا نقديا وصاروا منفتحين على أكثر الخلاصات ثورية. شهدنا خلال السنوات الأخيرة نموا سريعا لهذا المزاج بين صفوف القواعد التشافيزية. إنهم يكرهون البرجوازية والبيروقراطية الإصلاحية. وهم جد منفتحين على أفكار الماركسية الثورية. ولقد اتضح هذا من خلال حفاوة الاستقبال التي استقبلت بها الجريدة الماركسية الجديدة، الصراع الطبقي، (Lucha de Clases)، والتي بيع العدد الأول منها على الفور تقريبا.

سوف يكون أنصار Lucha de Clases في الصفوف الأولى لهؤلاء الذين يناضلون من أجل انتصار الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد في انتخابات شتنبر المقبل. ومهمتنا الأولى والأكثر إلحاحا هي إلحاق الهزيمة بالثورة المضادة! لكن سيكون من المستحيل إلحاق الهزيمة بالثورة المضادة من دون كفاح عنيد ضد البيروقراطية والطابور الخامس للبرجوازية داخل الحركة التشافيزية. إننا وبالاعتماد على القوى الحية داخل المجتمع الفنزويلي، أي على العمال والفلاحين والشباب الثوري، سوف نستمر في النضال حتى النهاية. هناك شيء واحد مؤكد تماما: إن الثورة البوليفارية ستنتصر باعتبارها ثورة اشتراكية، أو أنها لن تنتصر على الإطلاق.

كاراكاس- لندن

05 يوليوز 2010

الموقع الالكتروني للماركسيين الفنزويليين: Lucha de Clases (بالاسبانية)

[1]: الشبكة الفنزويلية لإنتاج وتوزيع الأغذية. وهي شبكة وطنية لتوزيع المواد الغذائية أنشأها تشافيز لمواجهة المحاولات التخريبية والاحتكار الذي تمارسه البرجوازية على المواد الغذائية الأساسية. المترجم.

عنوان النص بالإنجليزية:

Venezuela: Economic war in the run-up to the parliamentary elections