ناضلوا ضد الإمبريالية والحروب! يا عمال العالم اتحدوا!

الرأسمالية نظام مريض استنفذ صلاحيته منذ زمن بعيد. وفي عصر احتضاره وتحلله صار ينتج الحروب والعنصرية والفقر والجوع. وتتميز الإمبريالية، التي هي أعلى مراحل الرأسمالية، بالصراع بين مختلف عصابات اللصوص الرأسماليين من أجل تقاسم الغنائم. اليوم، ومع تقلص الغنائم تحت تأثير أزمة الرأسمالية، يشتد صراعهم ونرى اندفاعا متجددا نحو العسكرة والحروب.

لقد أعطتنا الحرب على غزة الدليل الأكثر وضوحا على وحشية الرأسمالية. وقد قدم الإمبرياليون الغربيون دعمهم الكامل والحماسي والمساعدة المادية لمذبحة الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها 40 ألف رجل وامرأة وطفل أعزل على يد آلة الحرب الإسرائيلية. وبذلك نسفوا كل حديثهم المنافق عن "القيم الغربية" و"النظام الدولي القائم على القواعد" وحرمة حقوق الإنسان.

وانفضحت كل خطبهم ودموع التماسيح التي ذرفوها حول جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا باعتبارها مجرد نفاق. فقد تم إلقاء الشعب الأوكراني كوقود للمدافع في مذبحة إمبريالية أخرى، ليس من أجل حرية أوكرانيا أو سيادتها، بل لإضعاف روسيا باعتبارها قوة منافسة.

هذه الحروب في غزة وأوكرانيا ليست سوى مثالين على البربرية التي تنشرها الرأسمالية في جميع أنحاء العالم. الحرب في غزة وأوكرانيا والكونغو والسودان، وتصاعد التوترات عبر مضيق تايوان، والحروب الأهلية في أكثر من 30 بلدا حول العالم: هذه هي صورة المستقبل الذي أعدته الرأسمالية للبشرية.

في عصر احتضار الرأسمالية، تنتشر الحروب الرجعية والإمبريالية. ويدفع الملايين من الفقراء وأبناء الطبقة العاملة ثمن ذلك: بالوفيات والإصابات والأمراض؛ ومن خلال النزوح الجماعي لـ 117 مليون شخص وما زال العدد في ازدياد؛ إننا نشهد الآن تدميرا لسبل العيش وارتفاعا هائلا في الأسعار. كل هذا من أجل أرباح حفنة من الطفيليات غير المنتخبة وغير المحاسبة من أصحاب المليارات.

لكن هناك جانب آخر لهذه السيرورة. فالملايين، بل ومئات الملايين، يصيرون أكثر راديكالية. وهم يبحثون عن قيادة كفاحية ضد العسكرة، وضد الحرب، وضد الإمبريالية. وقد أثبت الملايين الذين احتجوا على حرب غزة وحركة الاعتصامات الجماهيرية ذلك.

لقد حان الوقت الآن لشن حملة أممية واسعة النطاق على أساس برنامج واضح للنضال ضد العسكرة والإمبريالية. ولتحقيق هذه الغاية، تقترح الأممية الشيوعية الثورية البرنامج التالي كنقطة انطلاق لمثل هذه الحملة، وندعو كل فرد أو منظمة يعارضون بجدية الحرب الإمبريالية إلى الاتصال بنا، ووضع اسمهم على هذه الحملة، والانضمام إلينا في هذه المهمة.

نحن نهدف إلى الوصول إلى كل حرم جامعي وكل مدرسة وكل المنظمات العمالية والنقابات وأماكن العمل، لإعطاء تعبير واضح لذلك الغضب المتزايد في المجتمع، وتوجيهه ضد الجناة المسؤولين عن الهمجية التي تتصاعد الآن من حولنا، أي ضد: الطبقات السائدة الإمبريالية.

الرعاية الصحية لا الحرب! الكتب لا القنابل!

مع دخول النظام الرأسمالي في أزمة، ومع انكماش الأسواق وتبخر فرص الاستثمار، يصل صراع القوى الإمبريالية إلى مستوى أعلى من أي وقت مضى. ففي جميع أنحاء العالم، يشحذ الإمبرياليون سكاكينهم من أجل الدفاع عن أسواقهم ومناطق نفوذهم ومجالات الاستثمار وتوسيعها.

لقد ارتفعت الصرخة من الطبقات السائدة في كل مكان: البنادق قبل الخبز! وفي عام 2023 وحده، ارتفع الإنفاق العالمي على التسلح بنسبة 09% إلى رقم قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار سنويا. وهذا يعني إنفاق 306 دولارات في السنة على وسائل الدمار لكل رجل وامرأة وطفل على هذا الكوكب.

يمكنهم العثور على هذه المبالغ الهائلة للقطاع العسكري. يمكنهم العثور على مليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية لآلة الحرب الإسرائيلية ومفرمة اللحوم الدموية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإنهم يقولون لنا طيلة عقود من الزمان إن الخزائن خاوية، وأننا عشنا بما يتجاوز إمكانياتنا وبالتالي يجب علينا قبول الهجمات على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة. وفي نفس الوقت الذي يستعدون فيه لمزيد من الاقتطاعات في ميزانية الخدمات العامة، فإنهم يتعهدون بتقديم مبالغ ضخمة للجيش.

إن نفس السيدات والسادة الذين يزعمون أنهم لا يستطيعون إيجاد التمويل للتعليم، وجدوا مبالغ ضخمة لتحويل منازل مليوني نسمة من سكان غزة إلى أنقاض. إنهم يزعمون أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف بناء مدارس وجامعات جديدة في الداخل، ومع ذلك فقد وجدوا المال لتحويل جميع جامعات غزة الاثنتي عشرة إلى غبار في أول 100 يوم من الحرب.

في أوروبا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 16% في عام 2023. وبعد وقت قصير من اندلاع حرب أوكرانيا في عام 2022، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن تخصيص مبلغ جديد بقيمة 100 مليار يورو لإنفاقه على إعادة تسليح ألمانيا. ويأتي هذا بالإضافة إلى زيادة بنسبة 55% في الإنفاق الدفاعي منذ عام 2014.

هذا المال يجب أن يأتي من مكان ما، وفي هذا العام، سيتم خفض 30.6 مليار يورو من الإنفاق العام في جميع المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والنقل العام. وهذه ليست سوى البداية.

في بريطانيا، في العام الماضي وحده، ارتفع الإنفاق على التسلح بنسبة 07.9%. قارنوا هذا بخفض بنسبة 01.2% في الرعاية الصحية المخطط لها لعام 2024، وهو أكبر خفض حقيقي للإنفاق الصحي في بريطانيا منذ سبعينيات القرن العشرين. وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، عن "حزب العمال"، كير ستارمر، على أنه لا يستطيع أن يعد بالمال لنظام الرعاية الصحية المنهار أو للأطفال الجائعين، لكنه تعهد على الفور بمليارات الدولارات من الأسلحة لأوكرانيا.

الوضع هو نفسه في البلدان الإمبريالية الأخرى. ففي اليابان، ارتفع الإنفاق على التسلح بنسبة 11% في عام واحد؛ وفي السويد 12%. والصورة هي نفسها في كل مكان تقريبا.

في قمة الذكرى الخامسة والسبعين لحلف شمال الأطلسي هذا العام، أُعلن أن عددا قياسيا من أعضاء التحالف ينفقون أكثر من 02% من الناتج المحلي الإجمالي على التسلح، أي ما مجموعه 23 من أصل 31 عضوا في الكتلة، مقابل ثلاثة فقط قبل 10 سنوات. ومع ذلك، حتى هذا لم يُعتبر جيدا بما فيه الكفاية.

لقد أوضح الإمبرياليون أن خططهم العسكرية بالكاد بدأت. إنهم يستعدون لعصر من الحروب والدمار، يجرنا إليه نظامهم أعمق فأعمق. وسوف تهدر نسبة متزايدة من الجهد البشري في تصنيع الأسلحة غير المنتجة على الإطلاق.

تصنيع الأسلحة لا يضيف أي شيء إلى الاقتصاد، فهو موجه على وجه التحديد نحو تدمير الإنتاج. وسوف يؤدي إنفاق مئات المليارات بهذه الطريقة، دون خلق أي شيء منتج أو مفيد، إلى تأجيج المزيد من التضخم، الذي سوف يشعر به الملايين. وسوف نضطر بالتالي إلى دفع تكاليف إعادة التسلح مرة ثانية: ليس فقط على شكل ميزانيات أصغر للتعليم والرعاية الصحية، وما إلى ذلك، بل وأيضا في شكل غلاء هائل للأسعار.

لنتخيل ما الذي يمكن عمله بهذا الرقم الذي يبلغ 02.2 تريليون دولار سنويا ويتزايد باستمرار. إن هذا المبلغ وحده من شأنه أن يغطي ثلثي مبلغ الاستثمار السنوي، المحدد بأنه ضروري لمكافحة تغير المناخ، والمقدر بنحو 03.5 تريليون دولار. أو يمكننا أن نمنح الجميع تعليما مجانيا عالي الجودة. وكم من الأطباء والممرضين يمكن تدريبهم على إدارة أنظمة الرعاية الصحية المتجددة التي تدفع في الوقت الحاضر إلى الانهيار؟ إن 40 مليار دولار سنويا (أقل من 02% من الإنفاق العسكري العالمي) تكفي لإطعام 850 مليون إنسان يعيشون الجوع حاليا.

وبضربة واحدة، نستطيع أن نحل العديد من المشاكل التي تواجهها البشرية. لكن لماذا لا نفعل ذلك؟ فقط لأن النسور الإمبرياليين يحتاجون لأن يحموا أرباحهم وممتلكاتهم بجدران من البنادق والدبابات والمدفعية.

نحن نقول:

حطموا حلف شمال الأطلسي وغيره من الأحلاف والمنظمات الإمبريالية!

الرعاية الصحية وليس الحرب!

الكتب وليس القنابل!

صادروا البنوك وممتلكات مصنعي الأسلحة!

حيثما توجد التريليونات من الدولارات، يتواجد أولئك الذين يغرسون أنيابهم فيها. إن تجار الموت، مثل لوكهيد مارتن، ورايثيون، وجنرال ديناميكس، وبي إيه إي سيستمز، وغيرها، يلعقون شفاههم أمام احتمالات عصر من الحروب الإمبريالية المتزايدة.

"كما تعلمون، من الواضح أن الوضع في إسرائيل مروع، بصراحة"، هكذا عبر المدير المالي لشركة تصنيع الأسلحة، جنرال ديناميكس، في اجتماع له مع المستثمرين بعد أسبوعين من بدء المذبحة الإسرائيلية الشاملة في غزة. لكن سلوكه تغير في اللحظة الموالية، حيث أوضح الآفاق الرائعة التي فتحتها الحرب أمام الطلبات على قذائف المدفعية.

وكما قال لينين قبل أكثر من قرن من الزمان: "الحرب "رهيبة"؟ أجل، إنها مربحة بشكل رهيب".

شهدت شركة تصنيع الأسلحة البريطانية، بي إيه إي سيستمز، تضاعف سعر أسهمها، منذ فبراير 2022، وتتوقع أن ترتفع مبيعاتها بنسبة 12% أخرى في عام 2024. وبينما يتخبط بقية الاقتصاد العالمي في حالة ركود، تتوقع لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب غرومان، أن ترتفع أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 05% و07% هذا العام.

تلك الشركات تحقق بانتظام عوائد سنوية تتراوح بين 10% و 12% من خلال تزويد آلات الحرب الإمبريالية. أي قطاع آخر على وجه الأرض يحقق مثل هذه العائدات الضخمة؟

المتاجر الكبرى وشركات الطاقة العملاقة وغيرها تستغل بانتظام انقطاع سلاسل التوريد، وغيرها من التسربات الناجمة عن الحرب، لرفع الأسعار. هذا دون الاشارة إلى تلك التي تكتسح الميدان بمجرد انتهاء الحرب للاستفادة من إعادة الإعمار. نحن نقول: أيها العمال صادروا الأرباح المستخلصة من العسكرة واستولوا على صناعات الحرب.

يدعو العديد من دعاة نزع السلاح السلميين، مدفوعين بأفضل النوايا، إلى إغلاق مصانع الأسلحة. لكنهم إذ يقومون بذلك، يتسببون، عن غير قصد منهم، في تنفير ذلك القطاع القوي من العمال، الذين سيتم تسريحهم نتيجة لذلك. توظف صناعات الأسلحة مئات الآلاف من العمال ذوي المهارات العالية. ناهيك عن العديد من الأكاديميين الذين يتم توجيه أبحاثهم من قبل المستثمرين في قطاع الدفاع نحو تعزيز فن القتل الجماعي. ولذلك فإنه بدلا من إلقاء العمال، وتلك المصانع، في كومة الخردة، فإن ما يجب القيام به هو الاستفادة من تلك المهارات بشكل أفضل.

وبدلا من إغلاق تلك المصانع، فإن تأميم صناعة الأسلحة والبنوك الكبرى ووضعها تحت سيطرة العمال، من شأنه أن يسمح بإعادة توظيفها لخلق سلع مفيدة اجتماعيا. وتحت الرقابة العمالية، وبتمويل كامل من القطاع المصرفي المصادر، وبمصادرة أرباح تجار الأسلحة، سوف يكون العمال قادرين بسهولة على وضع خطط لإعادة تشغيل تلك المصانع.

وبدلا من خلق وسائل التدمير، سيمكنهم في فترة قصيرة جدا إنتاج سلع مفيدة اجتماعيا، مرتبطة بصناعات خضراء على سبيل المثال. وقد تم إثبات هذه الإمكانية في الممارسة العملية، حيث نشير إلى مثال خطة لوكاس في بريطانيا في سبعينيات القرن العشرين، عندما وضع عمال مصنع للأسلحة خطة مفصلة ومدروسة الكلفة لإعادة توظيف مصنعهم.

لذلك نحن نقول:

صادروا أموال تجار الحرب!

صادروا أموال تجار الموت!

صادروا البنوك المرتبطة بمليون خيط بصناعات الحرب!

لا للتعويض!

يجب وضع جميع الشركات المؤممة تحت رقابة العمال لإعادة تجهيز المصانع لأغراض مفيدة اجتماعيا!

دافعوا عن الحقوق الديمقراطية!

هذا الاندفاع نحو العسكرة يجري في مختلف أنحاء الغرب، تحت نفس الشعارات: البوارج والقنابل ضرورية "لضمان سلامتنا" و"حماية ديمقراطيتنا".

لكن ماذا عن تلك "الديمقراطية" التي من المفترض أنهم "يحمونها"؟ في كل مكان، يصاحب العسكرة نفس الشيء: تعزيز الرقابة، والحملة الهستيرية ضد كل معارضة للمغامرات العسكرية، والقمع الصريح، وتآكل الحقوق الديمقراطية التي تم تحقيقها بنضالات مريرة.

إن الحرب على غزة تحظى بدعم كامل من طرف الأنظمة الغربية، على الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من السكان تعارضها. أين "الديمقراطية" هنا؟

في ألمانيا، أثارت الطبقة السائدة حملة هستيرية حقا. فهي الآن تمزج بين دعمها الكامل للمذابح التي تحدث في غزة، وبين حملة معادية للمهاجرين ومعادية للإسلام، مع طرح قوانين جديدة من شأنها أن تطالب المواطنين الجدد بشكل فاضح بالاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود.

شهدنا حظر الاحتجاجات السلمية المناهضة للإبادة الجماعية، وإغلاق الجمعيات الطلابية، والقمع البوليسي الوحشي للاعتصامات، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى جامعة أمستردام. في حين تقف تلك الشرطة نفسها مكتوفة الأيدي بينما يهاجم الغوغاء الصهاينة الطلاب العزل. وشهدنا في ألمانيا وفرنسا، محاولات لحظر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. حتى أن وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، مُنع من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر للتضامن مع فلسطين. أين هو الحق المقدس في "حرية التجمع"؟

في الوقت نفسه، يتم تشويه سمعة أولئك الذين يعارضون الحروب الجارية في أوكرانيا وغزة من قبل الصحافة "الحرة" بوصفهم "عملاء بوتن"، و"معاديين للسامية"، و"متعاطفين مع حماس"، وما إلى ذلك. وفي فرنسا، شهدنا حملة شرسة من قبل الصحافة وجميع الأحزاب، من اليمين واليسار، لمهاجمة ميلنشون وحزب فرنسا الأبية باعتبارهما "معاديين للسامية" بسبب معارضتهما للحرب على غزة. ها هي "الصحافة الحرة" المشهورة على أرض الواقع.

إننا نسمع في كل مكان، إننا في ظل الرأسمالية نتمتع بحق ديمقراطي لا ينتهك وهو: الحق في إنفاق أموالنا بالطريقة التي نريدها. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات تناقش الآن علانية إصدار قوانين لمكافحة الحملة الداعية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والتي من شأنها أن تجعل من غير القانوني حث الناس على مقاطعة إسرائيل. وقد فرضت العديد من الولايات الأميركية، والجامعات الأميركية والبريطانية والهيئات العامة، مثل هذا الحظر بالفعل على الدعوة إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

ويقال لنا إن الرأسمالية والديمقراطية يسيران حتما جنبا إلى جنب. لكن هذا الوهم يتبخر عند ملامسة الواقع. في فترات الازدهار كان بوسع الطبقات السائدة، على الأقل في البلدان الغنية، أن تسمح ببعض الحريات الديمقراطية. لكن كلما صارت العداوات الطبقية والقومية أكثر حدة، كلما اضطرت الطبقة السائدة إلى الاستغناء عن الشكليات الديمقراطية، والتي صارت على نحو متزايد، رفاهية لا يمكن تحملها بالنسبة للطبقة الرأسمالية المفلسة.

نحن نقول:

دافعوا عن الحق في حرية التعبير! لا لإسكات المناهضين للإمبريالية.

دافعوا عن الحق في الاحتجاج! ضد قمع الحركة المناهضة للحرب!

أوقفوا تجريم حركة الاحتجاج ضد المذابح في غزة!

لإنهاء الحرب لا بد من القضاء على الرأسمالية!

إن الرأسمالية تعني الحرب. فمنذ اندلاع الأزمة، في عام 2008، تقلصت الأسواق وفرص الاستثمار. لقد تجاوزت الرأسمالية صلاحيتها. وقوى الإنتاج تختنق تحت ثقل قيود الأسواق الوطنية والملكية الخاصة. إن صعود النزعة العسكرتارية والحروب، حيث تحاول كل قوة إمبريالية اقتطاع الأسواق والموارد على حساب منافسيها، هو النقطة النهائية المنطقية لأزمة الرأسمالية.

إن التراجع النسبي للإمبريالية الأميركية يزيد من حدة هذه السيرورة. فهي لم تعد قادرة على منع منافسيها من تأكيد وجودهم على المستوى الإقليمي. كما أن حلفاءها صاروا يدركون أنه يجب عليهم أن يعتمدوا على قوتهم العسكرية للدفاع عن مصالحهم، ومن هنا يأتي الحشد العسكري الذي تشهده أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ.

لقد قامت مختلف عصابات اللصوص في العالم، من أعداء الولايات المتحدة وأصدقائها على حد سواء، بدراسة دقيقة للرعب الدموي الذي يحدث في أوكرانيا، والذي كشف عن ضعف أميركا. إن مسارح الحروب الإمبريالية والحروب بالوكالة التي ستحدث مستقبلا تعد بأن تكون مطاحن لحوم مميتة ومستنزفة. وسوف يتطلب ذلك جنودا وأسلحة تقليدية وكميات هائلة من المدفعية.

وسوف يكون العمال والشباب هم من سيدفع الثمن: بمستويات معيشتهم وبأرواحهم. وبالإضافة إلى مئات المليارات التي تصب في الصناعات الحربية، لدينا المناقشة المفتوحة في العديد من البلدان لإعادة فرض التجنيد الإجباري، لأول مرة منذ الحرب الباردة.

ومن المؤسف أن ما يسمى باليسار، حتى ذلك الذي لم يأخذ صف هذه القوة الإمبريالية أو تلك، قد اقتصر على إطلاق أكثر النداءات السلمية إثارة للشفقة من أجل "السلام"، بل والأسوء من ذلك، من أجل أن تدخل منظمات مثل الأمم المتحدة. لكن "السلام" الإمبريالي لا يشكل دائما سوى مقدمة وفترة تحضير لحروب إمبريالية جديدة.

أما بالنسبة للأمم المتحدة، فإن وصف لينين لسلفها -عصبة الأمم- مناسب تماما: فهي مجرد "مغارة لصوص". إن الأمم المتحدة ليست أكثر من منتدى يتم فيه التلاعب بحقوق وظروف عيش شعوب بأكملها كمجرد أوراق لعب في العلاقات بين القوى الإمبريالية. لكن عندما لا يتمكن اللصوص من الاتفاق فيما بينهم، تصبح بلا فائدة. وعندما تتمكن الإمبريالية الأميركية من الحصول على موافقة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها الإمبريالية في الخارج، كما حدث في الحرب الكورية في عام 1953، واغتيال لومومبا في الكونغو في عام 1961، وحرب الخليج في عام 1991، والتدخل العسكري في هايتي منذ عام 2004، فإنها تسعد باستخدام تلك المنظمة الدولية كورقة تين لإخفاء مصالحها العارية. لكن عندما تصوت الأمم المتحدة على قرارات لا تعجبها (كما في حالة كوبا وفلسطين)، فإنها تتجاهلها ببساطة وهي تعلم أن تلك القرارات لن تكون لها عواقب.

إن ما يفشل دعاة السلام في فهمه هو أن العسكرة والحرب ليستا نتاج سياسات شريرة من جانب هذا الحزب البرجوازي أو ذاك، أو هذه الحكومة البرجوازية أو تلك. لا يمكن لأي هيئة دولية أن "ترتفع فوق" المتحاربين وتفرض السلام على العالم. إن الحرب والعسكرة نتيجة عضوية ضرورية للرأسمالية في عصر انحطاطها الإمبريالي.

وكما أوضح كلاوزفيتز ببراعة فإن: "الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى". وسياستنا نحن الشيوعيين الثوريين في أوقات الحرب الإمبريالية، ليست سوى استمرار لسياستنا في أوقات السلام الإمبريالي.

في قلب البلدان الإمبريالية "عدونا الرئيسي موجود في الداخل!"، على حد تعبير الثوري العظيم والمناضل ضد النزعة العسكرية، كارل ليبكنخت. يجب أن نناضل لإسقاط دعاة الحرب في الداخل، ولوقف المخططات الإمبريالية لطبقتنا السائدة. إن الحرب الطبقية هي وحدها القادرة على وقف آلة الحرب الإمبريالية. والثورة الاشتراكية هي وحدها القادرة على الإطاحة بالرأسمالية وفتح الطريق لعصر السلام الحقيقي.

لذلك نحن نكرر نداءنا إلى العمال والشباب والمنظمات اليسارية والشيوعية وفروع النقابات العمالية والمجموعات الطلابية وكل من لديه رغبة جادة في إنهاء الحرب والعسكرة والإمبريالية، ونقول لهم: دعونا نعمل معا.

إننا نرغب في العمل مع كل أولئك الذين يتفقون على هذه النقاط الأساسية من أجل بناء حملة أممية جادة ثورية مناهضة للإمبريالية ضد العسكرة وضد الحرب. إن المزاج الملائم لتلك الحملة موجود، ومن واجبنا تنظيمها وإعطائها برنامج عمل سياسي واضح.

نحن نقول:

ضد الإمبريالية والعسكرة! أوقفوا الحروب التي لا تنتهي!

أسقطوا دعاة الحرب!

من أجل السلام بين الشعوب، والحرب ضد الرأسماليين!

يا عمال العالم اتحدوا!