تفشي فيروس كورونا يهدد الاقتصاد العالمي

تسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرا في حدوث أكبر موجة من الخسائر شهدتها أسواق الأسهم منذ 2008، مما أدى إلى تبخر خمسة تريليونات دولار من قيم الأسهم في جميع أنحاء العالم. يسود الأسواق قلق من أن الفيروس سيكون له تأثير خطير على الاقتصاد العالمي الضعيف أصلا. وهذه المخاوف ليست بدون أساس.

[Source]

وباء فيروس كورونا الجديد له انعكاسات مهمة على الصراع الطبقي، وهو ما سبق لنا أن تطرقنا إليه في مقال عن تفشي المرض في إيطاليا، أما في هذه المقالة فسوف نتطرق لتأثير تفشي المرض على الاقتصاد العالمي.

كوفيد – 19 ينتشر

^[1]

منذ نهاية الأسبوع تم تأكيد عدد من الحالات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. تبقى تلك الحالات قليلة، لكن هناك مخاوف من أن ظهور بؤر جديدة للعدوى قد يسمح للفيروس بالانتشار بشكل خارج عن السيطرة.

قبل نهاية الأسبوع كان الخبراء متفائلين بحذر مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة. في الصين لم تزد الحالات، خلال الفترة ما بين 17 و24 فبراير، إلا بنسبة 04% فقط (3000 حالة). وعلى هذا الأساس كان الأمل في أن التدابير المتخذة كافية لإبطاء انتشار المرض. لكن ظهور بؤر جديدة في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا زاد المخاوف من أن تلك التدابير لم تكن كافية.

إن فترة الحضانة الطويلة للفيروس (14 يوما أو أكثر) وغياب الأعراض لدى بعض حامليه يجعل من الصعب السيطرة على انتشاره. يبدو أن حاملي الفيروس يصيبون في المتوسط ​​2,6 شخص، في حين أن الحاملين لمرض مثل السارس، ورغم أنه أكثر فتكا، لا يعادون إلا 1,3 شخصا في المعدل. ومعدلات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ووباء أنفلونزا الخنازير تزيد قليلا عن شخص واحد. لذا فإنه، وعلى الرغم من أن فيروس كورونا الجديد هذا أقل فتكا من الأوبئة الأخرى مثل السارس، فمن المحتمل أن ينتشر أكثر منها بكثير.

الشيء المقلق بشأن الأرقام الجديدة هو أن هناك الآن عدد كبير من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في بلدانهم وليس في الصين. في كوريا الجنوبية يُعتقد أن أكثر من 600 شخص أصيبوا بالعدوى داخل البلاد (مع وجود 1100 حالة أخرى قيد التحقيق)، ويرتبطون بشكل خاص بطائفة دينية معينة. في اليابان يبلغ الرقم 129. أما في إيطاليا فيبلغ عدد حالات انتقال العدوى، التي يُعتقد أنها حدثت داخل البلاد، 121 حالة، مع 276 حالة أخرى قيد التحقيق.

الخوف هو أن يحدث في هذا البلدان الآن مثل ذلك التطور الذي شهدته الصين. والحقيقة هي أن لا أحد يعرف مدى سوء الوضع. قال رئيس قسم الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، إنه قد يكون في المستطاع احتواء الفيروس، أو أنه قد يتطور، وأكد أنه:

“قد يتحول الفيروس إلى نمط وبائي متنقل، أو قد يصير وباء موسميا أو يمكن أن يتحول بسرعة إلى جائحة عالمية واسعة الانتشار. لكنه لا يمكننا في هذه المرحلة تحديد أي من هذه الاحتمالات سيحدث”.

بعد اختتام اجتماع البعثة المشتركة، في 24 فبراير، عبرت منظمة الصحة العالمية عن تفاؤل حذر، إذ أظهرت الأرقام أن انتشار الفيروس قد تراجع بشدة في الصين وكانت معدلات الوفيات خارج ووهان أقل بشكل ملحوظ (0,7% مقابل 3%).

الاحتواء

تحاول السلطات الحد من انتشار الوباء من خلال تدابير مختلفة، وهي تدابير تتراوح ما بين الاستجابة المدروسة وبين الذعر المَرَضي. كان الحجر الصحي على سفينة أميرة الألماس (Diamond Princess) كارثة حقيقية، إذ من المحتمل أن يكون قد تسبب في تحويل بضع حالات إلى مئات خلال فترة الحجر الصحي، بالنظر إلى صعوبة الحفاظ على مستوى عال من النظافة على متن سفينة سياحية.

كما ساهمت ممارسات سلطات هوبي في انتشار المرض. فبعد أن حاولت في البداية إخفاء خبر تفشي المرض، أعلنت عن فرض الحجر الصحي، لكنها أجلت تنفيذه لمدة ثماني ساعات، مما دفع 300.000 شخص إلى مغادرة المدينة قبل بدء الحجر الصحي. وما يزال العاملون في مجال الصحة غير مقتنعين بهذا الإجراء، خوفا من أن تؤدي مثل هذه السياسات القاسية إلى تقويض ثقة الرأي العام في السلطات وتفرض أعباء غير ضرورية على السكان.

وقد تم الآن اتخاذ نفس الإجراء من قبل السلطات الإيطالية، التي قيل إنها غيرت مسار القطارات فائقة السرعة التي كانت تمر عبر قرى الحجر الصحي (حتى لو لم تكن تتوقف فيها). تتصرف السلطات بطريقة قاسية للغاية، وأحد أسباب ذلك هو بلا شك الافتقار إلى المعرفة بهذا الفيروس الجديد والمخاوف الحقيقية بشأن الآثار التي يمكن أن يحدثها على المجتمع والاقتصاد، لكن من الواضح أيضا أن السياسيين يشعرون بالهلع، إذ لا أحد منهم يريد أن يظهر على أنه الشخص الذي لا يأخذ الأمر على محمل الجد.

علق لورانس جوستين، مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطنية والعالمية بجامعة جورج تاون المرموقة، في صحيفة وول ستريت جورنال قائلا: “لقد أصبنا بالرضا عن الشعور بالذعر والقيام بأشياء ذات انعكاسات واسعة النطاق بدون أدلة صلبة، وذات تأثير هائل على الاقتصاد”.

تعتبر العزلة الذاتية عموما الإجراء الأكثر فعالية، حيث تحُول دون أن يتسبب الشخص المصاب في نشر الفيروس بين زملائه في العمل أو غيرهم من الأشخاص الذين يصادفهم. ومع ذلك فإن هذا يطرح بعض المشاكل الجدية. لقد وعدت الحكومة الصينية بدفع أجور المصابين، أو بعضهم على الأقل، لكنه لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في أي مكان آخر.

ومع ازدياد عدد العمال الذين يعيشون بدون أي قدرة على الادخار في جميع أنحاء العالم، فإنه من غير الواضح كيف يمكنهم تحمل هذه التدابير. يصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتم تشخيص إصابة الشخص بالمرض، وفي هذه الحالة لا يكون مؤهلا للحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر. تم تسليط الضوء على هذه المسألة في بريطانيا بعد أن نصحت الحكومة جميع المسافرين العائدين من المناطق المتأثرة بالوباء بأن ينفذوا عزلة ذاتية لمدة 14 يوما. اقترحت هيئة التحكيم العمالية البريطانية (ACAS) على أصحاب العمل أن يدعموا مثل هذه الحالات والسماح لموظفيهم بأخذ إجازة مرضية أو إجازة سنوية. لكنهم غافلون تماما عن الصعوبات التي يسببها ذلك للعمال.

في الصين أدى الافتقار إلى الدعم وكذلك الخوف من العدوى إلى إبقاء حوالي 200 مليون عامل مهاجر في مدنهم الأصلية بعد نهاية عطلة رأس السنة الصينية. ليس من المستساغ أن تعود إلى المدينة لتجد نفسك غير قادر على العمل لمدة 14 يوما بينما تضطر لدفع تكلفة المعيشة المرتفعة هناك. تحاول الحكومة الآن تقديم مختلف الحوافز لإعادتهم إلى العمل، بالنظر إلى أن غيابهم يتسبب في صعوبات خطيرة لمحاولات إعادة تحريك الاقتصاد الصيني بعد أن تم رفع الإجراءات الأكثر صرامة.

ضربة للاقتصاد العالمي

محاولات احتواء الفيروس قد بدأت بالفعل في التأثير على الاقتصاد. تعتبر مقاطعة هوبي، التي هي الأكثر تضررا من الوباء، حلقة في سلسلة صناعات السيارات ومنتجات الرعاية الصحية والالكترونيات والفضاء والدفاع والبناء، لكن تأثيرها سيكون أبعد من ذلك بكثير.

لقد حذرت كل من مايكروسوفت وأبل وشركات السيارات وشركات الطيران من تأثير ما يقع على التجارة. شهدت البورصات تراجعات كبيرة، حيث انخفض مؤشر داو جونز إلى مستوى شهر أكتوبر، وخفض بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو منطقة اليورو من 01% إلى 0,6%، أما بنك كريدي سويس فقد خفض توقعاته من 0,9% إلى 0,5%.

تهديد سلاسل الإمداد

نظام الإنتاج في الوقت المناسب (Just in time production)، الذي يسود في جميع فروع الصناعة، يعني أن مخزون المواد الأولية محدود. إنه يفترض أن التجارة العالمية تعمل بشكل جيد وعملية الإمداد مضمونة. لكن سلاسل الإمداد الموثوقة تلك صارت الآن مهددة.

عندما تفشى وباء السارس، الذي كان آخر وباء فيروسي هام، في عام 2003، لم تكن الصين على نفس القدر من الأهمية بالنسبة للعالم كما هي اليوم. في ذلك الوقت كانت الصين تشكل 4% من الاقتصاد العالمي، لكنها صارت في 2015 تشكل 15%. وتعني هذه الأهمية المتزايدة للصين أن تأثير هذا الفيروس الجديد على الاقتصاد العالمي سيكون أكبر بكثير.

يعني الاحتكار أن بعض المكونات الضرورية التي تستخدمها أعداد كبيرة من العلامات التجارية يتم تصنيعها في بعض الأحيان في مصنع واحد فقط. وقد كان هذا هو الحال مع أحد أنواع صبغات طلاء السيارات، مما أدى إلى توقف إنتاج السيارات في العديد من المصانع بعدما تأثرت الشركة بكارثة محطة فوكوشيما النووية. وها نحن الآن نشهد سيرورة مماثلة.

من المرجح أن تتأثر صناعة السيارات بشدة وذلك بسبب تعقيدها. كان مصنعو السيارات الكورية الجنوبية يعتمدون على مصنع في هوبي وقد اضطروا الآن إلى تقليص الإنتاج. كما أن المصانع الأوروبية مثل فيات كرايسلر ورينو وبي إم دبليو وبيجو تتعرض للتهديد من جراء تفشي المرض في شمال إيطاليا، لأن أحد مكوناتها ينتج في إحدى القرى الموضوعة تحت الحجر الصحي. ومن المحتمل ألا يتم الاحساس بالتأثير الكامل لتعطل سلسلة الإمداد على الإنتاج الأوروبي إلا خلال الشهر المقبل إذ تستغرق الشحنات حوالي 04 أو 05 أسابيع قبل الوصول من الصين.

الصناعات مهددة بالخطر

قطاع الشحن بدوره نشاط يواجه صعوبات خطيرة. لقد كان العام الماضي عاما سيئا للتجارة العالمية، حيث كانت السنة الأولى لانكماش حجم التجارة العالمية منذ 2009، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى حروب ترامب التجارية وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي. وكان من المفترض أن هذا العام سيكون عام انتعاش قطاع الشحن مع توقيع الصفقة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، لكن الارتباك الناجم عن انتشار فيروس كورونا يضع مستقبل العديد من شركات الشحن في خطر كبير. لا شك أن الشركات الأكبر والتي لديها احتياطيات مالية كبيرة سوف تتغلب على الركود، لكن الكثير من الشركات الأصغر لن تتمكن من ذلك. ويعتمد عدد الناجين على كم من الوقت سيستمر الاضطراب.

ستكون السياحة ربما هي النشاط الأكثر تضررا. السياح الصينيون ليسوا كثيرين فحسب، بل إنهم أيضا أكثر سخاء في الانفاق نسبيا. أنفق السياح الصينيون في عام 2018، 277,3 مليار دولار، وهو ما يمثل 20% من إجمالي نفقات السياحة العالمية وضعف ما أنفقه السياح الأمريكيون. لكن مع إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى الصين وفرض قيود على الوافدين منها، سيكون جزء كبير من هذه الإيرادات تحت التهديد. أول إفلاس مرتبط بفيروس كورونا في اليابان، على سبيل المثال، كان فندقا. ومع تزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم، سيتجنب الناس السفر وحجز الفنادق. وإذا ما فشلت السلطات في السيطرة على انتشار المرض قبل وصول موسم العطلات في نصف الكرة الشمالي، سيكون لذلك تأثير خطير على صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم.

سوف تتضرر صناعة الطيران بشدة حيث يتم تقييد رحلات الأعمال والسياحة. وقد بدأت العديد من الشركات تنصح بالتخلي عن السفر غير الضروري. كما تجد أعداد متزايدة من البلدان نفسها مدرجة في قائمة البلدان التي يُنصح بعدم السفر إليها ما عدا للضرورة. وقد أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية بالفعل أنها ستخفض الأسعار. وطلبت شركة كاثي باسيفيك في هونغ كونغ من موظفيها الذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع – بدون أجر.

فرصة للربح

في ظل الرأسمالية هناك دائما فرصة للاستفادة من بؤس الآخرين. في الولايات المتحدة تضاعف سعر الأقنعة الطبية، وغيرها من الأقنعة الواقية، ثلاث مرات، مما دفع شركة أمازون، خوفا من تضرر سمعتها، إلى تحذير البائعين من أن هذه الزيادات تنتهك شروطها. هذا على الرغم من حقيقة أنه لا ينصح باستخدامها إلا للطواقم الطبية. كما أن سعر مطهرات اليد، التي هي موصى بها، قد تضاعف.

صناعة المستحضرات الصيدلانية هي التي لها بالطبع اليد العليا في الحصول على غنيمة المساعدات الحكومية، لكنها، وعلى عكس ما حدث مع وباء أنفلونزا الخنازير، ما زالت عاجزة عن إيجاد دواء أو تطعيم. وقد كان يوم الثلاثاء الماضي يوم حظهم حيث أوصت اليابان باستخدام عقار Avigan المضاد للأنفلونزا، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة Fujifilm المالكة له بنسبة 8,8%.

وعلاوة على ذلك فإن انهيار عدد من الشركات الأصغر سيفتح الفرص أمام الشركات الكبرى للاستحواذ على منافسيها السابقين. سوف تعمل شركات الشحن الكبرى مثل Maersk وCosco بحاوياتها الكبيرة على الاستيلاء على منافسيها الأصغر مقابل أثمان منخفضة. ومثلما هو الحال عند أي أزمة اقتصادية، سيكون تأثير الأزمة الحالية هو زيادة التركيز في فروع الصناعة المتأثرة.

العولمة في الاتجاه المعاكس؟

من بين الأسباب التي تجعل من الصعب احتواء الفيروس هو الترابط المتزايد الذي يعرفه العالم. إن تزايد سرعة حركة المسافرين لأجل الأعمال والسياحة عبر الكوكب تسرع من انتقال العدوى عبر الحدود. وهذا مرتبط، بالطبع، بتطور التجارة العالمية.

إن حروب ترامب التجارية الأخيرة وكذلك الهجمات المتزايدة على المهاجرين في جميع أنحاء العالم تعني أن الحكومات صارت أكثر استعدادا لاتخاذ تدابير لتقييد السفر حتى ولو كان له تأثير على الاقتصاد العالمي. وقد سبق لصحيفة وول ستريت جورنال أن أشارت إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، حين كتبت:

“منذ تلك الأحداث [السارس وإيبولا]، تراجع دعم العولمة في العديد من البلدان لصالح المطالبة بالمزيد من تقوية الحدود. لا تجد السلطات سوى القليل من الحرج تجاه رفع الحواجز في وجه التجارة والسفر باسم مكافحة الأمراض. وبالتالي فإن الوباء هو قوة أخرى تعمل على عرقلة العولمة”.

ولذلك فإن رفع الحواجز قد يكون له أكثر من مجرد تأثير مؤقت. يمكن له أن يزيد في مفاقمة الاتجاه العام نحو الحمائية، والذي من شأنه أن يسبب المزيد من الصعوبات للاقتصاد العالمي. لقد كان تطور التجارة العالمية على مدى العقود القليلة الماضية هو العامل الرئيسي لتطور الاقتصاد العالمي. وأي انعكاس لاتجاه العولمة سيعني صعوبات خطيرة للاقتصاد الرأسمالي العالمي.

الركود العالمي القادم

سواء تمكنوا من احتواء الفيروس خلال الشهر المقبل، أم أنه استمر في الانتشار على نطاق أوسع والتسبب في المزيد من الاضطرابات، فإن الانتعاش الاقتصادي، كما كان من قبل، قد اقترب من نهايته.

لقد دخل الاقتصاد الألماني الآن في ركود تقني حيث أن هذا الربع سيتبع الربع السابق بمعدلات نمو سلبية. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 07% في العام الماضي، ويبدو أن التعافي من ذلك الانخفاض غير مرجح هذا العام. إن أهم شريكين تجاريين لألمانيا هما الصين وإيطاليا، وخاصة شمال البلاد. والاقتصاد الألماني يعتمد بشدة على التجارة العالمية وبالتالي فإنه هش أمام أي عطل يصيبها. وستواجه صناعاتها الآن مدة شهرين على الأقل من انقطاع الإمداد بالأجزاء والمواد الخام. ومشاكل الاقتصاد الألماني ستتسبب في مشاكل للاتحاد الأوروبي بأكمله، فألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي في أوروبا وستكون العواقب بعيدة المدى.

كان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يتباطأ بالفعل مع تراجع آثار التخفيضات الضريبية التي فرضها ترامب، حيث توقع غولدمان ساكس نموا بنسبة 1,2% فقط خلال هذا الربع (مقارنة بنسبة 2,1% في الربع الأخير). كما تقلص الاقتصاد الياباني بنسبة 1,6% خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة وحدوث عاصفة قوية. ومع ذلك فإن بيانات هذا الربع تبدو أكثر سوءا، مما يعني أن الانخفاض الذي كان من المتوقع أن يبلغ 0,9% سيكون أكبر على الأرجح. وقد خفض صندوق النقد الدولي معدل النمو الصيني إلى 5,6%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1990.

لقد كان الاقتصاد العالمي بالفعل على حافة ركود جديد. والفيروس قد يدفعه من فوق الحافة. وبهذا المعنى يمكن للفيروس أن يصير الصدفة “التي تعبر من خلاله الضرورة عن نفسها”، على حد تعبير إنجلز.

نيكلاس ألبين سفينسون

28 فبراير 2020

هامش:

[1]كوفيد – 19، تعريب مباشر للمصطلح الانجليزي الذي بدأ ينتشر مؤخرا: COVID-19، و هو مشتق مما يلي: الحرفان: “CO” من كلمة “CORONA” (كورونا)، والحرفان “”VI من كلمة”Virus” (فيروس)، وحرف”D” من كلمة “Diseas” (مرض)، أما 19 فإحالة إلى 2019، بالنظر إلى أن اسمه سابقا كان هو 2019 Novel coronavirus أو “NCOV-19”. و”كوفيد-19″ فيروس مستجد ينتمي لنفس عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها فيروس سارز وبعض فيروسات الزكام “العادي”. -المعرب-.