يمثل 11 شتنبر اليوم الوطني لكاتالونيا، كما أنه يؤرخ لمرور سنة على بداية العملية التي أدت إلى استفتاء 01 أكتوبر من أجل الاستقلال. وبهذه المناسبة نعمل، نحن هيئة تحرير موقع ماركسي، على نشر نص القرار الذي صادق عليه بالإجماع المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي، في صيف هذه السنة 2018، بخصوص كاتالونيا.

[Source]

صادق المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي، الذي انعقد في إيطاليا في نهاية يوليوز الماضي، بالإجماع على قرار يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين الكاتالونيين الذين اعتقلوا بسبب مساهمتهم في تنظيم الاستفتاء من أجل الاستقلال يوم 01 أكتوبر 2017.

لقد وافق أكثر من 370 مندوبا وزائرا من جميع أنحاء العالم (من كندا إلى البرازيل ومن السويد إلى اليونان ومن روسيا إلى أندونيسيا) على هذا القرار، الذي ننشر فيما يلي نصه العربي (النص

يوجد تسعة قادة سياسيين واجتماعيين كاتالونيين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة من طرف الدولة الإسبانية عقابا لهم على محاولتهم ممارسة الحق الديمقراطي في تقرير المصير من خلال استفتاء في 01 أكتوبر 2017.

وقد تم اعتقال زعماء الجمعية الوطنية الكاتالونية: جوردي سانشيز ونيوملي كولتورال وجوردي كويشارت، منذ 16 من شهر أكتوبر ، بتهمة التمرد وذلك لدورهم في تنظيم الاحتجاجات الجماهيرية ضد ممارسات الشرطة الإسبانية يوم 20 شتنبر.

وفي 02 نوفمبر ألقي القبض على نائب الرئيس الكاتالوني، أوريول جونكويريس، والوزير في الحكومة الكاتالونية، خواكيم فورن. كما اعتقل الوزراء الكتالونيون، راؤول روميفا ودولورس باسا وجوردي تورول وخوسي رول، في 23 مارس، وكذلك رئيس البرلمان الكاتالوني، كارم فوركاديل، ووجهت لهم تهمة التمرد لدورهم في تنظيم الاستفتاء الديمقراطي على الاستقلال في 01 أكتوبر.

وقد اضطر العديد من السياسيين الكاتالونيين الآخرين، بمن فيهم الرئيس الكتالوني كارلوس بودجيمون، إلى الفرار إلى المنفى.

ووجهت اتهامات لعشرات الناشطين الجمهوريين الكاتالونيين لدورهم في الاحتجاجات السلمية الجماهيرية ضد القمع البوليسي ومن أجل إقامة الجمهورية الكاتالونية ، بما في ذلك الإضرابات العامة التي نظمت في 03 أكتوبر و 08 نوفمبر. واضطر قيادي واحد على الأقل للاختباء.

يكشف هذا القمع عن الطبيعة الدكتاتورية للنظام الإسباني، الموروثة من حقبة فرانكو والخيانة التي يطلق عليها اسم الانتقال الديمقراطي التي ضمنت لممثلي النظام القديم الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها، واستمرار جهاز الدولة دون تطهير، والنظام الملكي الرجعي ومنع ممارسة الحق الديمقراطي في تقرير المصير.

ويشكل هذا القمع جزءا من هجوم أكثر شمولية على الحقوق الديمقراطية من جانب النظام الإسباني، حيث تمت إدانة العشرات بسبب آرائهم، والحكم على مغنيي فن الراب بالسجن بسبب كلمات أغانيهم، وإدانة بعض الشباب الباسكيين بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاجرة عادية في حانة، واتهام أحد فناني الدمى المتحركة بدعم الإرهاب، ومتابعة أحد الممثلين بالإساءة إلى الهم، إلخ.

إن النضال الكتالوني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية كشف بشكل واضح أن ممارسة الحق الديمقراطي في تقرير المصير في إسبانيا مهمة ثورية بطبيعتها. كما كشف أيضا أن القوميين والسياسيين البرجوازيين والبورجوازيين الصغار، الذين قادوا الحركة، هم غير قادرين وغير راغبين في استخدام الوسائل الثورية الضرورية لتحقيق النصر. كما كشفت إفلاس زعماء اليسار في إسبانيا الذين تراجعوا في اللحظة الحاسمة أمام النزعة القومية الإسبانية بدلا من الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الكاتالوني.

إننا نطالب بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الكاتالونيين وسائر المعتقلين بسبب آرائهم السياسية في سجون الدولة الإسبانية. ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد أولئك الذين أجبروا على المنفى. ونطالب بإلغاء "قانون الكمامة" (Ley Mordaza).

إننا ندافع عن الحق الديمقراطي في تقرير المصير للشعب الكاتالوني ولكل الشعوب الأخرى في إسبانيا.

نلتزم بالمشاركة في أوسع حملة تضامن أممية مع أولئك الذين تحاكمهم الدولة الإسبانية.

لا يمكن للنضال من أجل إقامة جمهورية كاتالونية أن ينجح إلا إذا تم خوضه بوسائل ثورية، وربط النضال من أجل الحقوق الديمقراطية بالنضال ضد الرأسمالية. ويجب على حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" (CUP) ولجان الدفاع عن الجمهورية أن يضعوا أنفسهم في طليعة هذا النضال.

إن النضال من أجل الحقوق الديمقراطية لكاتالونيا يسائل أسس النظام الإسباني الذي قام عام 1978. يجب على العمال في جميع أنحاء إسبانيا أن يتضامنوا مع ذلك النضال باعتباره جزءا من نضالهم ضد نفس النظام.

من أجل جمهورية كاتالونية اشتراكية.

من أجل فدرالية اشتراكية للشعوب الإيبيرية الحرة.

عنوان النص بالإنجليزية: