نعمل في ما يلي على نشر المقال الذي كتبه الرفاق في جريدة الثورة، لسان حال رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، والذي نُشِر على صفحات العدد 13 (شتنبر 2017) من جريدة الثورة، وقد كُتب بعد أيام قليلة (11 غشت 2017) من إلقاء خطابه بمناسبة "عيد العرش"، والذي وضح فيه الرفاق

خلفية هذا الخطاب والهجوم المتوقع من طرف النظام على النضالات الجماهيرية.

في الوقت الذي يناضل فيه العمال والشباب الثوري في كل مناطق الريف، وغيرها من مناطق المغرب الأخرى، بني ملال، بركان، الخ، لانتزاع حقوقهم بأيديهم، بعد أن تخلصوا من الثقة في وعود "العهد الجديد" و"التنمية البشرية" ... كانت أبواق النظام تنشر الأوهام بشأن قرب موعد تدخل ملكي حاسم سيؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وإطلاق مشاريع التنمية وما إلى ذلك.

وقد ركزت تلك الدعاية على حث الجماهير على ضرورة "التهدئة" و"التعبير عن حسن النوايا" في انتظار خطاب الملك والذي "سيحمل بالتأكيد الحل لكل المشاكل"!!.

وها قد جاء الخطاب "الموعود"، وبمجرد انتهاءه تكالبت وسائل الإعلام الرسمية و"خبراء الدراسات الاستراتيجية" المرتزقة على وصفه، كما جرت العادة دائما، بـ "التاريخي" و"القوي"، وانكبوا يشرحون مضامينه "العميقة" للبشر العاديين.

قبل الخطاب كانت هناك بالفعل فئات من الجماهير تتوهم بأن الملك سيتدخل وسيقدم الحل لمشاكلها. فئات تؤمن بأن "الملك طيب، المحيطون به هم الأشرار"، وكان من الصعب إقناعها بعكس ذلك، إلا بتجربتها الملموسة. كانت تنتظر أن يأتي الخطاب باعتذار رسمي وإطلاق لحملة محاسبة للمسؤولين عن قتل الشهيد محسن فكري ومشاريع تنموية حقيقية للمنطقة، أو على الأقل إطلاق سراح جميع المعتقلين. لكن لا شيء من ذلك تحقق، وسيكون لهذه الخبرة أثر تقدمي على وعي تلك الفئة من الجماهير وكفاحيتها في المستقبل.

كان القسم الأكثر نباهة من بين صناع القرار الرسمي في الدولة، يعرف هذا الخطر، لذلك رفضوا طويلا أي تدخل للملك في ما يحدث، فهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد أي حل في ظل نظامهم، لا في يد الملك ولا في يد غيره، وبالتالي فإنهم أرادوا ألا يتورط ويستهلك رصيد الشعبية والثقة، المتآكلة أصلا، فيظهر لاحقا بمظهر العاجز.

لذلك وقبل الخطاب خرج عباس الجراري، المستشار الثعلب لمحمد السادس وللحسن الثاني من قبله، بحوار صحفي مع يومية الصباح حذر فيه من "الزج بالملك في قضايا مثل هاته"، وقال إن «الجميع ينتظر تدخل جلالة الملك، وهذا ليس هو الحل منذ البداية… ليس سهلا أن يغامر جلالته في ملف شائك مثل هذا لا يمكن توقع ردود الأفعال فيه». وأشار إلى «أن تصرف الأحزاب والحكومة والمؤسسات بإسناد كل شيء إلى الملك، بحق أو بباطل، يضعه في موقف حرج».

هذه الحسابات هي ما أخر تدخل الملك، على أمل أن ينطفئ الحراك بفعل القمع وعامل الانهاك، لكن الحراك لم يتوقف، بل صار ينبأ بإمكانية التوسع إلى مناطق أخرى. فوجد "حامي المؤسسات" نفسه مضطرا للرمي بكل ثقله في الأحداث.

وكما جرت العادة دائما، كلما شعر القصر بالتهديد وأحست مؤخرته بحرارة الشارع وعجزت أساليبه القمعية التقليدية عن إيقاف الحراك الجماهيري، قام هذه المرة أيضا بالقفزة البهلوانية الشهيرة وتحول إلى معارض شرس لنظامه هو بالذات، وبقدر كبير من الوقاحة والنفاق لبس قبعة المواطن العادي الناقم على الفساد والمطالب بالتغيير. هذا ما حدث في خطاب 09 مارس حول الاصلاحات الدستورية، وذلك ما حدث أيضا في خطاب "أين الثروة؟" الشهير، وها هو يتكرر الآن.

فرغم أنه الحاكم المطلق والمسيطر على السياسة والاقتصاد، وكل شيء في الدولة يسير بأمره، فقد صرح في خطابه: «نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها. [... ] تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم».

وتحدث عن الوضع بالمغرب وكأنه متتبع أجنبي جاء في زيارة خاطفة، أو في أقصى الحالات كأنه أكاديمي "محايد" يشرح وضعا لا علاقة له به ولا مسؤولية له فيه. بل ورغم أنه هو الذي يتحكم في ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي لا يحاسبه على مداخيلها ولا مصاريفها لا برلمان ولا قضاء ولا أي كان، فإنه قال: «برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا».

نظام الحكم القائم بالمغرب، والذي يعتبر القصر ركنه الأساس، يمثل مصالح الطبقة الرأسمالية، كبار مالكي وسائل الإنتاج والأبناك والأراضي، ومدافع شرس عن تلك الطبقة وتلك المصالح. إلا أنه لكي يقوم بذلك على أحسن وجه حقق نوعا من الاستقلالية النسبية عن الطبقة التي يمثلها ويدافع عنها، ولكي يضمن استمراره يعمل دائما على التوازن بين مكونات الطبقة السائدة، ويصور نفسه وكأنه فوق الطبقات وممثلا "للجميع"، "للشعب" "للأمة"، الخ.

وقد جاء الخطاب الأخير دليلا على هذه الطبيعة حيث قسم المجتمع إلى معسكرين اثنين، معسكر "الطيبين" الذي يوجد فيه الملك والشعب في صف واحد، "بهموم وتطلعات واحدة" من جهة، ومعسكر "الأشرار" الذي يضم المسؤولين الفاسدين والأحزاب العاجزة والإداريين الكسالى، والسياسيين الوصوليين، الخ من جهة أخرى. وبهذا المنطق فإن الغضب الشعبي في الريف وغيره من المناطق ليس موجها ضد الملك ولا ضد البرجوازية (التي أطلق عليها اسم القطاع الخاص وكال لها المديح) ولا ضد الإمبريالية (التي أطلق عليهم اسم الشركاء)، بل ضد "المسؤولين" والأحزاب.

كان اللبراليون والإصلاحيون يأملون أن يربت على ظهرهم، لأنهم طبقوا أوامره حرفيا في التعامل مع حراك الريف، فعندما طلب منهم اتهام الحراك بالانفصال لبوا النداء، وعندما أمرهم بالصمت في صحفهم عما ترتكبه قواته هناك من جرائم بربرية ومنع شبيباتهم عن المشاركة في المظاهرات، لم يتأخروا. لكنه رغم ذلك وبمجرد ما شعر بالتهديد عرضهم لنقد شديد وحملهم كل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع.

فبعد أن أكد أن اختياراته "التنموية تبقى عموما صائبة". قال إن: «المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة». وأضاف: «فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه».

وعوض أن يرمي لهم بعظمة "التنازلات الديمقراطية"، التي كانوا ينتظرونها، مقابل تعاونهم الذليل في الجريمة، هددهم مباشرة بالمزيد من تهميشهم.

وباعتباره نظاما بونابارتيا دكتاتوريا يحترم نفسه، فقد ارتكز على "الشعب" و"المواطن" ليبرر خطوته تلك نحو المزيد من احتكار السلطات، حيث قال: «فمن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟».

وأضاف: «وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟». وبهذه الطريقة وضع نفسه في نفس الجهة مع "المواطن" و"الشعب" ليوجه الضربة إلى "السياسيين" و"المسؤولين" و"الأحزاب".

وقال: «لكل هؤلاء أقول: "كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا." فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون». دون أن يوضح من هم هؤلاء النساء والرجال، لكن من سياق الخطاب يتضح أن من بينهم وزير الداخلية الفتيت وكبير البصاصين الحموشي ورئيس الدرك بنسليمان وغيرهم.

بعد ذلك يصل إلى بيت القصيد في هجمته، حيث قال: «لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول لأنه نابع من تفكير عميق [... ]إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم».

مرحى، لقد سجل الهدف! إنه يعلن نيته فرض حالة الاستثناء، سواء بشكل واضح أو ضمني، والمزيد من احتكار السلطات والحكم الفردي. وكل ذلك طبعا لمصلحة "المواطنين" و"لخدمة مصالح الشعب" وبما يرضي الله.

الأسياد الإمبرياليون

منذ السقوط المفاجئ والسريع لنظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر، واللذان كانا يبدوان وكأنهما لا يقهران، تراجعت ثقة الإمبرياليين في قدرة الأنظمة الأخرى، وخاصة النظام المغربي، على الصمود في حالة اندلاع الثورة. فوجهت له الولايات المتحدة خصوصا حملة من الانتقادات ضد بعض مظاهر الفساد الوقحة التي تعتبرها مصدر استفزاز قد يشعل الغضب الجماهيري ويحرق الأخضر واليابس. وبدأت تحرك ضده ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى أدى ذلك إلى توتر العلاقة بينه وبين أسياده، إلى درجة أنه اتهم السنة الماضية الولايات المتحدة بالسعي إلى زعزعته وعمل على استدعاء السفير الأمريكي السابق من طرف الوزير المنتدب في الخارجية لإبلاغه "قلق المغرب" من هذا التعامل الأمريكي.

نفس الشيء بالنسبة للإمبريالية الفرنسية، حيث يعتبر المسؤولون في الإدارة الفرنسية إن النظام يقوم بسياسة رعناء قد تهدد كل الوضع بالانفجار. وفي انتقاد ضمني لتلك السياسة قال ماكرون، في أعقاب زيارته الأخيرة للمغرب، إنه: «لا يتدخل في الشأن الداخلي للمملكة لكن العاهل المغربي يشاطره الرأي بأن التظاهر حق دستوري». و«أن ملك المغرب أبلغه رغبته في تهدئة الأوضاع». إن الإشارة إلى أن "التظاهر حق دستوري" وضرورة "تهدئة الأوضاع" تلخصان مضمون الرسالة التي حاول ماكرون إقناع محمد السادس بها، قبل فوات الأوان.

أثار هذا "التوتر" في العلاقات بين النظام وبين أسياده الوهم عند البعض بأنه قد يؤدي إلى تغير في سياسة النظام تجاه الاحتجاجات. ودفع بعضهم إلى الرهان على المؤسسات الدولية وما إلى ذلك، لكن الحقيقة هي أن الإمبرياليين لا تهمهم لا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان، بل يهمهم فقط مصالحهم الاقتصادية والإستراتيجية. حيث يستعملون تلك الضغوطات من أجل ابتزاز المزيد من التنازلات، والتي يقدمها النظام بكل حفاوة لكي يضمن استمرار دعمهم له. ففي المغرب، بطبيعة الحال، ثروات تكفي الجميع.

وقد أشار الملك في خطابه إلى هذه العلاقات "الجيدة" مع أسياده الإمبرياليين، وخاصة الفرنسيين والأمريكان، حيث لم ينس أن يشكرهم ويؤكد أنه ما يزال يحظى بدعمهم. حيث قال: «فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين، كـ "بوينغ" و"رونو" و"بوجو" [... ]». (لاحظ: بوينغ الأمريكية ورونو وبوجو الفرنسيتان).

الحسيمة

على عكس كل ما وعدنا به الإصلاحيون ودعاة التهدئة لم يأت الخطاب بأي جديد إيجابي فيما يخص الحراك بالريف ومطالب الجماهير هناك، سواء منها المادية أو الديمقراطية. ورغم الكلام عن الفساد والفاسدين فإن الجماهير تعرف من خلال تجربتها أن الفساد سيستمر وكل تلك الكلمات لن تبني مستشفى ولن تشغل عاطلا.

بل إن الخطاب جاء استفزازيا متغطرسا وأعطى الضوء الأخضر لقوات القمع لشن المزيد من الجرائم في حق المتظاهرين العزل والمنازل والممتلكات. قال في خطابه: «وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى»

هذا يعني أن تخريب قوات البوليس للممتلكات، وهي الجرائم الموثقة بعشرات الفيديوهات، والاعتقالات العشوائية (أزيد من 300 معتقل) والاختطافات في جنح الليل واقتحام المنازل، وفرض حضر التجول والعسكرة، وغيرها من الجرائم التي ما تزال مستمرة حتى الآن، هي من وجهة نظره دليل على "تحمل للمسؤولية بشجاعة وصبر" و"التزام بالقانون"، حفاظا "على الأمن الاستقرار". وهكذا فقد نالت قوات القمع وسام الشجاعة بينما نال المتظاهرون السلميون تهمة الإخلال بالأمن والاستقرار.

بل ووصل إلى أن أمر "المغاربة" بالافتخار بقوات القمع، حيث قال إنه: «من حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص: إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم.»

فإما أن تفتخر بـ "المنجزات" التي يحققها جهاز القمع في منطقة الريف، وإما فإنك عدمي ومشكلتك تخصك وحدك.

والآن ماذا بعد؟

سيكون لهذا الخطاب بالتأكيد أثر مباشر على درجة القمع ووحشية القمع ووقاحة القمع الذي سيرتفع في مستقبل الأيام إلى مستويات غير مسبوقة. كل مظاهرة سيشهدها الريف بعد الخطاب ستكون موجهة ضد الملك مباشرة، وعلى هذا الأساس سيتعامل النظام معها. وبالتالي سيلجأ إلى تصعيد وتيرة القمع "تحت الرعاية المولوية".

لكن من المستحيل الجلوس طويلا فوق الحراب. من المستحيل أن ينقذ النظام جلده بمجرد القمع، وهو يعلم ذلك، إلا أنه لا يملك أي خيار آخر، إذ لا حل في ظل الرأسمالية. لذا، وبالرغم من كل أشكال استعراض القوة، فإن الحقيقة هي أن النظام في ورطة كبيرة، والطبقة السائدة مرعوبة. وأسوء كوابيسهم الآن هي أن يستمر الحراك ويتمدد، رغم الخطاب، بل وبسبب الخطاب. لأن ذلك "سيضعه في موقف حرج"، كما توقع عباس الجيراري.

النظام متورط في معركة قمع ضد حركة لم تتوقف منذ أزيد من ثماني أشهر، ومتورط في اعتقال مئات المناضلين، والذين كلما اعتقل منهم بعض القادة كلما ظهر قادة آخرون يحلون محلهم، حتى صار هو معتقلا عندهم وليس العكس. كما أن القمع والإهانات وتكسير الأبواب، وغيرها من الجرائم، لم تؤد إلى خلق حالة الخوف التي أراد خلقها بين السكان، بل زادت في كمية الغضب والحقد في صدور الجماهير، وخاصة الشباب. ومناطق أخرى بدأت تنهض تدريجيا إلى ساحة النضال.

إن الجماهير قادرة على تغيير المجتمع، وقد أعطت الدليل مرارا على رغبتها في تغيير المجتمع، لكن ما ينقص الآن هو القيادة الثورية التي يمكنها أن توجه كل هذا الحراك نحو إسقاط نظام القهر والدكتاتورية والاستغلال، وبناء مغرب الاشتراكية والعدالة والمساواة. فبدون هذه القيادة الثورية ستضيع مع الأسف كل التضحيات هباء. يجب ألا نسمح بأن تضيع هباء! علينا أن نحمل راية بناء الحزب العمالي الماركسي الثوري وننجز هذه المهمة التاريخية. هذه هي المهمة المطروحة على كاهلنا نحن الشباب الثوري، وهي المهمة الوحيدة التي تستحق أن يعيش المرء من أجلها.