بيان التيار الماركسي الأممي حول استفتاء استقلال كاتالونيا Arabic Share Tweetننشر ها هنا بيان التيار الماركسي الأممي بشأن الأزمة في إسبانيا. استفتاء استقلال كاتالونيا يتحدى نظام 1978 الإسباني، وقد قوبل بقمع عنيف من جانب الدولة الإسبانية. إن التيار الماركسي الأممي يؤيد حق الشعب الكاتالوني في تقرير المصير.من أجل جمهورية كاتالونية اشتراكية تكون الشرارة للثورة الإيبيرية!لقد فتح قرار البرلمان الكاتالوني بالدعوة إلى إجراء استفتاء حول الاستقلال في الأول من أكتوبر أكبر أزمة دستورية شهدتها إسبانيا منذ استعادة الديمقراطية البرجوازية في عام 1977. وقد أثار القمع من جانب الدولة الإسبانية وحكومة راخوي في مدريد حركة جماهيرية في الشوارع اكتسبت بعض السمات العصيانية.ويأتي التحرك نحو عقد استفتاء بشأن تقرير المصير بعد سنوات قامت خلالها الدولة الإسبانية وحكومة راخوي اليمينية بعرقلة جميع محاولات كاتالونيا لاتخاذ القرار بشأن مستقبلها. والدستور الكاتالوني لسنة 2006 (Estatut) الذي كان مضمونه قد تعرض بالفعل إلى التعديل من قبل البرلمان الاسباني، تمت المصادقة عليه في استفتاء، لكن فقط لتتم عرقلته من قبل المحكمة الدستورية الاسبانية بناء على طلب الحزب الشعبي اليميني. وأخيرا، أعلنت المحكمة الدستورية أن بعض مواد الدستور الرئيسية غير دستورية. واعتبرت المحكمة الدستورية أن 35 قانونا أصدره البرلمان الكاتالوني قوانين غير شرعية.كانت كاتالونيا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، جزءا من موجة من الحركات الجماهيرية ضد سياسات التقشف والتي تشكك في شرعية جميع مؤسسات الديمقراطية البرجوازية في إسبانيا. وفي ذلك الوقت، كان حزب "التقارب والاتحاد" القومي البرجوازي في السلطة في كاتالونيا، وكان أرتور ماس رئيسا، وكان جد متحمس في تنفيذ الاقتطاعات في الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من النفقات الاجتماعية، بدعم كامل من الحزب الشعبي اليميني. وفي عام 2011، حاصر عشرات الآلاف من المحتجين البرلمان الكاتالوني في محاولة لمنع تمرير خطة للتقشف. وتعين نقل أعضاء البرلمان بطائرة هليكوبتر. فردت حكومة "التقارب والاتحاد" بالقمع الوحشي. وكان الحزب غارقا أيضا في سلسلة من فضائح الفساد التي ما تزال قائمة.وفي مواجهة هذا الوضع، قرر الرئيس الكاتالوني ماس أن يضع نفسه على رأس الحركة السيادية من أجل إنقاذ نفسه وإنقاذ حزبه. لقد اكتسبت الحركة المؤيدة للاستقلال الكاتالونية قاعدة جماهيرية (يتظاهر ملايين الناس كل عام في اليوم الوطني الكاتالوني) لكن بقيادة تتكون من القوميين البرجوازيين اليمينيين.وعلى الجانب الآخر من الصراع، فإن الحزب الشعبي الحاكم في مدريد، الغارق بدوره في فضائح الفساد والمنخرط في تنفيذ سياسة القمع والاقتطاعات، يحسب أن تبني القومية الإسبانية الرجعية سيجعله يفوز بالأصوات.تتطلع فئات واسعة من المجتمع الكاتالوني نحو إمكانية وصول بوديموس إلى السلطة في إسبانيا وتغيير الوضع برمته. وفي الانتخابات الإسبانية المتعاقبة، جاء التحالف بقيادة بوديموس أولا في كاتالونيا. لكن مع فشل بوديموس في الفوز بالسلطة في البرلمان الاسباني، تزايد بشكل حتمي مزاج الاستقلال كحل لمشاكل التقشف والاقتطاعات وانعدام الديمقراطية. ارتفعت نسبة الذين يدعمون الاستقلال من حوالي 10% - 15% إلى ما يقرب من 50%.ومن ثم فإن الحركة متناقضة في طبيعتها، مع وجود قيادة انتهازية في الحزب القومي البرجوازي الكاتالوني PDECAT (الشكل الجديد لحزب التقارب والاتحاد، بعد انشقاقه وتغيير القيادة)، لكن بقاعدة جماهيرية مدفوعة في الغالب بإحساس الرفض للنظام الإسباني الرجعي، وقمع الحقوق الكاتالونية الذي تمثله حكومة راخوي والجيش والنظام الملكي، وما إلى ذلك.يعود النظام الإسباني الموجود اليوم إلى دستور عام 1978. في ذلك الوقت، ومن أجل منع الحركة الثورية المتصاعدة للعمال والشباب ضد نظام فرانكو الديكتاتوري من الوصول إلى السلطة، توصل النظام القديم إلى اتفاق مع قادة الحركة العمالية، ولا سيما سانتياغو كاريلو من الحزب الشيوعي، وفيليبي غونزاليث من الحزب الاشتراكي. ذلك الاتفاق، المعروف باسم "الانتقال"، كان خيانة للتطلعات الحقيقية للعمال من أجل الديمقراطية والثورة الاجتماعية. وقد نص على الإفلات من العقاب على جرائم نظام فرانكو الذي تم الإبقاء على جهاز دولته، وفرض النظام الملكي والعلم الإسباني (وكلاهما من رموز النظام الفرنكوي) وحرمان القوميات المضطهدة من حقها في تقرير المصير. وتتحدث المادة 02 من دستور عام 1978 عن "وحدة الأمة الإسبانية غير القابلة للتجزئة"، والتي تنص مادة أخرى على أنه ستتم حمايتها "من قبل القوات المسلحة".بالنسبة للطبقة الحاكمة الإسبانية الرجعية، التي لم تتمكن أبدا من تحقيق الوحدة الكاملة للأمة على أسس تقدمية، بل اعتمدت القمع الوحشي والوقح، تعتبر، بحق، أن ممارسة حق تقرير المصير يشكل تهديدا لكل النظام الذي تم بناؤه عام 1978. وهذا ما يفسر رد فعل الدولة الإسبانية على الاستفتاء الكاتالوني.مقامرة الحزب البورجوازي القومي اليميني PDECAT (الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني) كانت دائما خطرة، لكنها مكنته طيلة فترة من الزمن من البقاء في السلطة، من خلال كسب دعم الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني القومي، بل حتى حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية والمؤيد للاستقلال، بوعد إجراء الاستفتاء حول تقرير المصير.في عام 2014، منعت الدولة الإسبانية إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير، والذي أصبح بعد ذلك استشارة غير ملزمة. وردا على حظر الاستفتاء، دعت الحكومة الكاتالونية إلى إجراء انتخابات مبكرة في عام 2015 تم تقديمها بكونها استفتاء حول الاستقلال. وحصلت الأحزاب المؤيدة للاستقلال على أغلبية ساحقة من المقاعد، لكن بـ 48,8% من الأصوات، وهو جزء قليل من الأغلبية الإجمالية للأصوات.وأخيرا، في 06 شتنبر 2017، وبتصويت الكتلة المؤيدة للاستقلال، وامتناع كتلة CSQP (الائتلاف الكاتالوني بين بوديموس واليسار المتحد) وغياب جميع الأحزاب الأخرى التي انسحبت، مرر البرلمان الكاتالوني قانونا لإجراء استفتاء حول الاستقلال في الأول من أكتوبر. وقد اتخذ البرلمان هذا القرار وهو على علم تام بأن هذا يشكل تحديا للقانون الإسباني.وفي غضون ساعات قليلة، علقت المحكمة الدستورية ذلك القانون، ريثما يتم النظر في مدى دستوريته. كان ذلك بداية هجوم قمعي من جانب الدولة الإسبانية بهدف منع إجراء الاستفتاء.وجهت إلى أعضاء البرلمان الكاتالوني اتهامات بالسماح بإصدار قانون الاستفتاء، والاجتماعات العمومية خارج إسبانيا الداعمة للاستفتاء ألغيت بناء على تعليمات القضاة، وتم استدعاء أكثر من 700 من رؤساء البلديات المحليين الكاتالونيين بسبب إعلانهم المشاركة في تنظيم الاستفتاء (وتهديدهم بالقبض عليهم إذا لم يمتثلوا)، وتم فرض غرامات على أعضاء الهيئة الانتخابية الكاتالونية المعينة حديثا بمبلغ 12.000 يورو في اليوم، واعتقل 14 من كبار المسؤولين الكاتالونيين من قبل الحرس المدني في منازلهم أو في طريقهم إلى العمل وتم توجيه الاتهام إليهم، وتم الحجز على أموال الحكومة الكاتالونية من قبل الدولة الإسبانية، وتفتيش محلات الطباعة ومنعت وسائل الإعلام من بث الدعاية للاستفتاء، تم إغلاق مواقع الاستفتاء الالكترونية، وتم إلقاء القبض على نشطاء يدعون للاستفتاء ومصادرة وسائلهم، وتم الحجز على بطاقات الاقتراع، وما إلى ذلك. يعتبر هذا أشرس اعتداء على الحقوق الديمقراطية الأساسية في إسبانيا منذ أربعين عاما (والذي يعادل ربما الاعتداء على الحقوق الديمقراطية للشعب الباسكي والمنظمات الباسكية).إن هذا الرد الوحشي من جانب الدولة الإسبانية ضد رغبة الشعب الكاتالوني في إجراء استفتاء بشأن مستقبله (وهو الحق الذي يدعمه أكثر من 70% من السكان) يكشف عن الطابع الرجعي المتأصل لنظام عام 1978 وحدوده فيما يتعلق بالحقوق الديمقراطية.لقد أثر القمع بشكل جدي على مسلسل إجراء الاستفتاء، لكنه في الوقت نفسه أثار ردة فعل هائلة في الشوارع. وفي 20 شتنبر حاصر عشرات الآلاف وزارة الاقتصاد الكاتالونية التي كانت الشرطة تقوم بتفتيشها. ولم يتمكن رجال الحرس المدني من مغادرة المبنى لأكثر من 20 ساعة، ولم يتمكنوا من ذلك إلا في الساعات الأولى من اليوم التالي، عندما كان الحشد قد تقلص وبمساعدة شرطة مكافحة الشغب الكاتالونية.وفي اليوم نفسه، قاوم الآلاف محاولة الشرطة تفتيش مقر حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية والمؤيد للاستقلال، وتمكنوا من منعها. في ريوس، بعد تحرش الشرطة بنشطاء كانوا يقومون بتعليق ملصقات، شارك أكثر من ألف شخص في حملة تعليق ملصقات جماعية لم تتمكن الشرطة من أن تفعل شيئا حيالها. وتم تنظيم مظاهرات شبه عفوية جماهيرية في مختلف المدن والبلدات الكاتالونية.لقد أفضى قمع الدولة الآن إلى خلق دينامية صارت المبادرة فيها للشوارع. بدأت لجان الدفاع عن الاستفتاء في الظهور في الأحياء والبلدات. وقد صوت عمال الموانئ في برشلونة وتاراغونا على إيقاف الرحلات البحرية التي تحمل آلاف ضباط الشرطة نحو كاتالونيا لمنع الاستفتاء. وانخرطت الجامعات في إضراب شامل، واحتلال طلاب المبنى الرئيسي لجامعة برشلونة. وقد أصدرت النقابات الرئيسيةCCOO (المجالس العمالية) وUGT (الاتحاد العام للشغل) بيانات ضد القمع، إلا أن عددا من النقابات الأصغر حجما (الكنفدرالية العامة للشغل-CGT- والتنسيقية النقابية العمالية -COS- والبديل البينقابي الكاتالوني-IAC-) دعت في الواقع إلى إضراب عام في كاتالونيا يوم 03 أكتوبر (والذي يعتبر أقرب تاريخ يمكن الدعوة فيه للإضراب حسب قانون النقابات).لقد أطلقت الطبقة الحاكمة الإسبانية حركة جماهيرية في الشوارع لا تهدد استقرار حكومة راخوي فحسب، بل إنها تفتح أيضا شقوقا خطيرة في صرح نظام عام 1978. إلا أنه لا يمكنهم التراجع. عليهم فرض سيادة القانون كما يرونه. وأي تنازلات قبل الأول من أكتوبر ستعني نهاية حكومة الحزب الشعبي. لقد فتحوا الآن قضية "الفتنة" ضد منظمي حركة 20 شتنبر الجماهيرية، وتولوا قيادة الشرطة الكاتالونية (Mossos). وبسيطرتهم على مواردها المالية الخاصة وعلى النظام العام، لم يتبق سوى القليل جدا من مظاهر الحكم الذاتي الكاتالوني (التسيير الذاتي).لقد أطلق القوميون البورجوازيون الكاتالونيون حركة جماهيرية تثير رعبهم. ومع ذلك فإنه لا يمكنهم الآن أن يتراجعوا ولا أن يدخلوا في مفاوضات سينظر إليها على أنها خيانة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى إسقاط حكومتهم.من واجب الماركسيين الثوريين، بل وجميع الديمقراطيين الحازمين، أن يقدموا دعما تاما لاستفتاء 01 أكتوبر في كاتالونيا، الذي يمثل ممارسة للحق الديمقراطي الأساسي في تقرير المصير.بيد أنه يجب علينا أن نوضح أن ممارسة حق تقرير المصير في السياق الإسباني له عواقب ثورية ولا يمكن فرضه إلا بالوسائل الثورية. لا يمكن الوثوق بالقوميين البرجوازيين الكاتالونيين للقيام بذلك. وحدها تعبئة الجماهير في الشوارع من يمكنها أن تضمن تنظيم استفتاء الأول من أكتوبر. وللطبقة العاملة دور حاسم لتقوم به.والسبيل الوحيد للمضي قدما الآن هو نشر لجان الدفاع عن الاستفتاء في كل حي وكل مدرسة وكل جامعة وكل أماكن العمل، للتعاطي مع الجوانب اللوجستية الأساسية لتنظيم الاستفتاء والدفاع عنه في مواجهة الدولة الإسبانية وقواتها القمعية. وينبغي أن يتم التنسيق بين لجان الدفاع هذه على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني من خلال ممثلين منتخبين. وبينما تتحرك الدولة الاسبانية ببطء لكن بحزم لتحطيم الحكم الذاتي الكاتالوني، يجب الدعوة إلى عقد جمعية وطنية لممثلي اللجان كممثل شرعي للشعب الكاتالوني.لقد تقدم الرفاق في حزب الوحدة الشعبية بالعديد من هذه الشعارات (من أجل الإضراب العام، وإنشاء لجان الدفاع، والحاجة إلى التعبئة الجماهيرية)، ولذلك ينبغي الثناء عليهم. لقد اتخذوا في الماضي قرارات اعتبرناها خطأ بدعمهم لحكومة بويغديمونت (Puigdemont) والتصويت لصالح سياسته التقشفية. نحن نحثهم على القطع بشكل حاسم مع سياسة التعاون الطبقي تلك. لا يمكن كسب النضال من أجل جمهورية كاتالونية إلا إذا تم القطع بشكل واضح مع القوميين البرجوازيين الكاتالونيين الذين لن يسيروا أبدا حتى النهاية. وكما يقول الرفاق في حزب الوحدة الشعبية (CUP)، يجب علينا أن نكنسهم جميعا (أصحاب الأبناك والرأسماليين والسياسيين الفاسدين، بغض النظر عما إذا كانوا يرتدون ملابس الكاتالونية أو القومية الإسبانية).لا يمكن كسب النضال من أجل تقرير المصير دون أن نكسب إلى جانبنا غالبية الطبقة العاملة. في كاتالونيا هناك العديد من العمال الذين يتكلمون الاسبانية كلغة رئيسية ويعتبرون أنفسهم إلى هذا الحد أو ذاك إسبانًا. وهم بطبيعة الحال حذرون من حركة يقودها حزب PDECAT البرجوازي القومي الذي ينفذ سياسات التقشف والاقتطاعات ويمثل مصالح الطبقة الرأسمالية. يجب أن يرتبط النضال من أجل الجمهورية الكاتالونية بالنضال ضد التقشف الرأسمالي، ومن أجل مناصب الشغل والرعاية الصحية والتعليم وحقوق العمال.وسيكون ذلك أيضا أفضل طريقة لكسب دعم العمال من بقية مناطق إسبانيا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إضعاف الجهاز القمعي للدولة الإسبانية. لقد كانت هناك بالفعل مظاهرات هامة، في مدريد والأندلس وبلاد الباسك وأماكن أخرى، دعما لحق كاتالونيا في تقرير المصير والدفاع عن الحقوق الديمقراطية.تتحمل بوديموس واليسار المتحد مسؤولية كبيرة. لقد قاموا بعمل عظيم في الدفاع عن حق تقرير المصير. ومع ذلك فإنهم عندما واجهوا استفتاء الأول من أكتوبر تراجعوا. وباستخدامهم لأعذار قانونية رفضوا تأييده وبدلا من ذلك دعوا إلى "استفتاء يتم التفاوض عليه"، وهو أمر طوباوي، إذ أوضحت الطبقة الحاكمة الإسبانية أنها غير مستعدة للتنازل. وبدلا من ذلك يجب عليهم تقديم الدعم الكامل لاستفتاء الأول من أكتوبر (مهما كانت أوجه القصور فيه) لأنه يمثل أخطر تحد يواجه نظام 1978. يجب أن يفسروا أن نضال الشعب الكاتالوني هو أيضا نضال العمال في جميع أنحاء إسبانيا، ضد النظام الملكي وضد حكومة الحزب الشعبي الرجعية وضد أجهزة الدولة الرجعية الموروثة بشكل كامل عن نظام فرانكو، وأن أي شيء يضعف الدولة الإسبانية يجب الترحيب به، وتقديم الدعم له واستخدامه لتقوية موقف الطبقة العاملة.لقد اتخذ فرع بوديموس في كاتالونيا (PODEM) قرارا شجاعا، بأغلبية أعضائه، بدعم استفتاء الأول من أكتوبر والدعوة إلى أقصى قدر من المشاركة. لقد أكسبهم ذلك الكثير من التعاطف والدعم بين صفوف الجناح اليساري للحركة الاستقلالية. هناك تقارب متزايد بين الجناح اليساري المناهض للرأسمالية لحركة الاستقلال والتعبير السياسي لحركة "الساخطين" (Indignados). وهذا هو الأساس للنضال من أجل جمهورية كاتالونية تقطع بشكل واضح مع سياسات التقشف، وهو الأمر الذي لا يمكن القيام به إلا بالقطع مع الرأسمالية والتحرك في اتجاه التغيير الاشتراكي للمجتمع.إن التيار الماركسي الأممي يعلن تأييده الكامل لحق شعب كاتالونيا في تقرير المصير واستفتاء الأول من أكتوبر. إن التصويت بنعم هو تصويت ضد نظام 1978. إن شعارنا هو من أجل جمهورية كاتالونية اشتراكية تكون بمثابة شرارة للتغيير الثوري عبر شبه الجزيرة الإيبيرية.
